الإذاعة الجزائرية
قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2022 بحجز سلع قيمتها 586.67 مليون دج في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش.
أوضحت حصيلة الوزارة أنّ أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين جانفي وأفريل بـ 806481 تدخل مكن من تسجيل 73142 مخالفة وتحرير 69076 محضر متابعة قضائية بالإضافة الى اقتراح 5279 غلقاً إدارياً.
وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة على أساس شهري خلال أفريل الذي صادف رمضان، وهي الفترة التي تحظى عادة ببرنامج رقابي مكثف على غرار الأشهر الأخرى.
وسجّلت مصالح الوزارة إجمالا خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية "ارتفاعاً محسوساً في أغلب المؤشرات" مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد التدخلات في الميدان بنسبة 47 بالمائة وعدد المخالفات المعاينة بنسبة 70 بالمئة وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها عدد محاضر المتابعة القضائية، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بـ 45 بالمائة.
في المقابل، تمّ تسجيل تراجع في قيمة المحجوزات للسلع على مستوى السوق الوطنية بلغت نسبة 16 بالمائة، وجرى ارجاع ذلك إلى "التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة وإلى الإجراءات التحسيسية والتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى".
وتمّ تسجيل تراجع في عدد الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود (19257 حمولة) بنسبة 20 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة (262 حمولة) لعدم مطابقتها قدرت بنسبة 28 بالمائة تضيف ذات الحصيلة، معلّلة ذلك بـ "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات".
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فتمّ تسجيل "زيادة معتبرة" خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 17 بالمائة، وتسجيل "ارتفاع" في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 بالمائة.
وجرى تفسير هذه الزيادة بـ "الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية".
ولدى تطرقها إلى محاور الانشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية, أوضحت الحصيلة أنّ أعوان الرقابة قاموا ب 102079 تدخل يخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية وهو ما أسفر عن تسجيل 2330 مخالفة تم على اثرها حجز 77,69 طن من المواد الغذائية واقتراح بغلق 117 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن قام الأعوان بـ 49750 تدخل مع معاينة 896 مخالفة أسفر عنها حجز 11823 لتراً واقتراح غلق 13 محل تجاري.
وتم القيام ب 27319 تدخلاً يخص ظاهرة البيع على الأرصفة تضاف إلى 15682 تدخل مشترك مع الأمن الوطني و8525 تدخلاً مشتركاً مع الجماعات المحلية و 3128 تدخلاً مشتركاً مع مصالح الدرك الوطني.
ومكّن ذلك من تسجيل 432 مخالفة حجز 9120 طناً من السلع واقتراح غلق 47 محلاً تجارياً.
وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة مذابح الدواجن غير الشرعية بلغ عدد التدخلات 7498 تدخل مع معاينة 220 مخالفة تم على إثرها حجز 8,973 طن واقتراح غلق 43 محلاً تجارياً.
وفي مجال الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات بلغ عدد التدخلات 9996 تدخلاً يضاف إلى 5633 تدخلاً مشتركاً مع الأمن الوطني و3915 تدخلاً مشتركاً مع مصالح الدرك الوطني و448 تدخلاً مشتركاً مع مصالح أخرى.
