الإذاعة الجزائرية
كشف كريم بوزناد المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بأن الشركة فتحت عملية بيع التذاكر للمسافرين منذ أسبوعين وفقا لخارطة الطريق المحددة من قبل الوزارة الأولى و بمعدل ست رحلات أسبوعية باتجاه ميناء مرسيليا ورحلة أسبوعية نحو ميناء" اليكانتي " الإسباني .
و قال بوزناد في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى هذا الأربعاء إن عملية البيع تعرف اقبالا كبيرا عبر منصة الحجز الرقمي بفعل تهافت المسافرين من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا و كذا وكالات السفر و الوكالات التجارية المعتمدة بفرنسا.
و عن الشكاوى التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي من عدم قدرة أفراد الجالية على الحجز ، أوضح كريم بوزناد بأن الأمر طبيعي لأن الشركة أوقفت رحلاتها قبل عامين بسبب البروتوكول الصحي و اليوم هناك ازدحام على الحجز بالنسبة لفترة شهر جويلية لتزامنها مع بداية العطل الصيفية في أوروبا ضف الى ذلك رغبة المهاجرين في قضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم بالجزائر .
وكشف بهذا الشأن أن 90 بالمائة من التذاكر الخاصة بشهر جويلية بيعت لحد الآن ومن الصعب جدا تلبية كل الرغبات الخاصة بشهر جويلية ، مشيرا في نفس الوقت إلى صعوبات مماثلة بالنسبة لمنتصف أوت و بداية سبتمبر بسبب استئناف الدراسة في أوروبا .
الأسعار المطبقة في المتناول
وأعلن بوزناد أن أسعار التذاكر المقترحة على المسافرين القادمين من أوروبا في المتناول و هي تتماشى مع الفصول وإمكانيات المسافرين ، و قال إنها في حدود 260 أورو انطلاقا من فرنسا و هي اقل من النصف المعمول به سنويا .
وقال إننا نتوقع ضمان نقل ما بين 250 ألف و 300 ألف مسافر في العام خصوصا و أن الشركة صارت تملك أربع وحدات بحرية بعد تدعيم الأسطول البحري في الفترة الأخيرة بباخرة "باجي مختار" وهو ما يمكننا من امتصاص عجز سابق يقدر ب 1800 مسافر و 600 سيارة.
تسهيلات للمسافرين
وأعلن المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري بأن الشركة تستعد لاستئناف الرحلات و ضمان استقبال الركاب في أحسن الظروف و منها تهيئة قاعات الاستقبال بالتعاون مع أعوان الجمارك و الشرطة ، مشيرا إلى قرار جديد اتخذ لأول مرة و يتعلق بقيام فرق بحرية من الشرطة و الجمارك بمرافقة الركاب بهدف تسهيل عمليات الجمركة و المراقبة أثناء الرحلة و التي تدوم عادة ما يقارب 18 ساعة، و ذلك بهدف التخفيف عن المسافرين و تسريع المغادرة لدى الوصول للموانئ .
وأضاف بوزناد بأن الشركة لن تفرض على الركاب أي بروتوكول صىحي ولن تحدد أي سقف للعتاد و الأغراض المحمولة من قبل المسافرين على متن الباخرة .
