كشفت المفتشة العامة بوزارة البيئة، شنوف نادية، أن السلطات الجزائرية قامت بمجهودات جبارة لحماية البيئة، ما جعلها تنفق سنويا 1200 مليار دج في مجال الحفاظ عليها، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقالت شنوف لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الأحد ان "مصالحها تعمل جاهدة لمجابهة كل التحديات البيئية ولحماية الإطار المعيشي للمواطن وصحته" وفي هذا الإطار أوضحت أن"وزارة البيئة سطرت إستراتيجية وطنية ترتكز على محورين وهما التحول الإيكولوجي، والذي يعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع، وكذا تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شعبها، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية"
كما أضافت أن "المحور الثاني هو التحول الإيكو اجتماعي والذي يتم التركيز فيه على تحسين الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز التربية البيئية في المجتمع".
واشارت المفتشة العامة بوزارة البيئة ان "أبرز التحديات لتنفيذ هذه الإسترتيجيات هو التحسيس من خلال الارتكاز على المجتمع المدني الذي اعتبرته همزة وصل بين وزارة البيئة والميدان بهدف غرس وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند المتمدرسين على مستوى الأطوار الثلاثة".
وأكدت ضيفة الصباح أنه " أصبح من الضروري القيام بمجهودات بالتنسيق مع كل القطاعات لحماية هذه البيئة ومحاربة كل الآفات والسلوكات غير السوية كالرمي العشوائي للنفايات والمصبات الصناعية في الأوساط الطبيعية والاعتداءات على مختلف المساحات الخضراء".
وفيما يخص حصيلة الاعتداءات على البيئة خلال السداسي الأول من هذه السنة كشفت شنوف أنه "تم تفتيش حوالي 827 مؤسسة مصنفة، حيث تم إحصاء 658 اعتداء على البيئة ما أدى إلى تحرير 299 عقوبة لهذه المؤسسات".
من جانب آخر، اعتبرت شنوف أن "اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف تاريخ 5 جوان من كل سنة يعتبر فرصة لتدارك بعض الأخطاء ولتحسيس المواطنين بحماية البيئة من خلال التظاهرات المبرمجة على مدار ثلاثة أيام".