الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, خلال استقباله لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث, السيد طارق محمود أحمد, على ضرورة إعطاء "دفع قوي" للعلاقات البرلمانية بين البلدين وتوحيد الرؤى لاسيما حول "المسائل الأمنية والاقتصادية".
أفاد بيان للمجلس، أنّه خلال اللقاء الذي جمعه بطارق محمود أحمد والوفد المرافق له, أكد بوغالي على "ضرورة إعطاء دفع قوي للعلاقات البرلمانية بين البلدين وصولا إلى توحيد الرؤى لاسيما حول المسائل الأمنية والاقتصادية, وأثنى على ما قدمته مؤسسة "وستمنستر" من جهود في مجال التعاون البرلماني لاسيما فيما يخص تكوين البرلمانيين والموظفين التشريعين في شتى المجالات".
وثمّن رئيس المجلس "العلاقات القائمة بين البلدين, لاسيما فيما يخص مكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية", معربا عن "ارتياحه لما حققه التعاون الاقتصادي في مجالات المحروقات, الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية".
وأضاف أنّ الجزائر "تتطلع إلى توسيع هذا التعاون ليشمل السياحة والزراعة والمؤسسات الناشئة, خاصة مع قرب عرض مشروع قانون الاستثمار الذي ينتظر أن يهيئ مناخاً محفزاً لحركة رؤوس الأموال ورجال الأعمال ويقدم امتيازات هامة للمستثمرين".
وفي السياق ذاته, ثمّن رئيس المجلس "تعاون البلدين على المستوى الثقافي, حيث أشاد في هذا الخصوص بما أنجزه المركز الثقافي والمدرسة البريطانيين لاسيما في مجال تعليم اللغة الإنجليزية", مبرزا أن الجزائر "تتطلع أيضا لتعزيز هذه العلاقات على مستوى الجامعات".
وبعد تقديمه للمحة عن تركيبة المجلس الشعبي الوطني, أكد بوغالي على "الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لتطوير الأداء البرلماني, لاسيما من خلال امتلاك التكنولوجيات الحديثة, كما شرح الاهتمام بعنصر النساء وبالأخص في مجال تمكينهن في الحياة السياسية", حيث كشف بأن الجزائر "بصدد التحضير لعقد لقاء للنساء الإفريقيات قبل انقضاء هذا العام لإبراز دورهن لاسيما في المؤسسات التشريعية".
من جهته, أكد الوزير البريطاني أن بلاده تتطلع إلى "تعزيز التزامها بتبادل الخبرات بين المؤسستين البرلمانيتين وتعزيز الديمقراطية في البلدين", مؤكدا أنّ العلاقات بين بريطانيا والجزائر "قوية و واضحة, لاسيما فيما يخص مكافحة
الإرهاب والتطرف الأيديولوجي".
على صعيد آخر, أكّد طارق أحمد "ضرورة تحقيق تبادل استراتيجي بين جامعات البلدين لصالح الكفاءات", مشيراً إلى أن هناك "اهتماما خاصا يجب أن يولى للتكنولوجيات الحديثة وكيفية التصدي للتغير المناخي".
أما بخصوص الجانب الاقتصادي في علاقات البلدين, فقد كشف الوزير البريطاني عن "اهتمام القطاع الخاص في بلاده بالإمكانات المتاحة للاستثمار في الجزائر".
وبشأن التحديات التي تواجهها المنطقة, أثنى السيد طارق أحمد على "الدور الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على عوامل الاستقرار واستباب الأمن ومحاربة الإرهاب".
وخلص الوزير البريطاني إلى إبراز "أهمية التكنولوجيات الحديثة في تعزيز العمل البرلماني وتسهيل التواصل بين النظراء من مختلف بقاع العالم, مستعرضا تجربة بلاده في هذا المجال".
