إيكواس تشدد على مواصلة المفاوضات مع مالي للتوصل إلى جدول زمني انتقالي مقبول

شددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على ضرورة مواصلة المناقشات مع السلطات المالية من أجل الوصول إلى جدول زمني انتقالي "ينال رضا الجميع".

و أوضحت (إيكواس) في بيان أنها "ستواصل المناقشات مع السلطات المالية من أجل الوصول إلى جدول زمني انتقالي مقبول من الطرفين"، بعد قرار السلطات المالية تحديد مدة الفترة الانتقالية لتسليم السلطة للمدنيين بـ24 شهرا.

و أعلنت السلطات المؤقتة في مالي، يوم الاثنين الماضي، في مرسوم وقعه الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويتا، عن فترة انتقالية من 24 شهرا، بدء من 26 مارس 2022.

و قال عبدالله مايغا، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بأنه "جرى تحديد فترة انتقالية مدتها 24 شهرا بدء من 26 مارس الماضي، حتى تنتقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي".

ويأتي هذا الاعلان في أعقاب اجتماع عقده قادة دول (إيكواس) في العاصمة الغانية أكرا، مطلع الأسبوع الجاري، لبحث الوضع في مالي، حيث قرروا تأجيل قرار الحسم في رفع أو تثبيت العقوبات المفروضة على مالي وغينيا وبوركينافاسو إلى 3 يوليو المقبل.

و قال بيان ل(ايكواس) أن "المجموعة الاقليمية حددت يوم 3 يوليو القادم تاريخ انعقاد قمة جديدة لبحث قرار حول العقوبات ضد مالي، و كذا سبل التعامل مع الوضع في كل من بوركينافاسو وغينيا، اذا لم تسلم سلطات البلدين جدولا زمنيا للانتخابات التي من شأنها اعادة السلطة الى المدنيين".

وأضاف البيان أن قادة دول غرب إفريقيا "قرروا إبقاء العقوبات المفروضة على مالي، لكنهم يجددون المطالبة بفترة انتقالية لا تتعدى 16 شهرا".