دعاشي: إجراءات استباقية لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

أكد المدير المركزي بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية  دعاشي الحاج  أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بادرت، منذ شهر سبتمبر الماضي، باتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية تحضيرًا لشهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات وشركاء اجتماعيين واقتصاديين، من أجل ضمان وفرة المواد الاستهلاكية وكل ما يحتاجه المواطن من مواد أساسية خلال الشهر الفضيل وبأسعار معقولة.

وكشف دعاشي الحاج، خلال استضافته هذا الإثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، أنه ومن خلال الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الشركاء، تم التأكيد على منتجي المواد الأساسية، لاسيما الزيت والسكر، على مضاعفة جهودهم حتى لا تعرف هذه المواد أي ندرة خلال هذه الفترة.

وأوضح في هذا السياق أن سبعة منتجين لزيت المائدة على المستوى الوطني تعهدوا برفع إنتاجهم من 2400 طن يوميا إلى 3600 طن، كما سيقوم خمسة منتجين لمادة السكر برفع معدل إنتاجهم من 3700 طن إلى 4000 طن يوميا. 

ومن جهة أخرى، أضاف دعاشي أنه تم إقرار زيادة بنسبة 20 بالمائة في حصص القمح اللين والصلب الممنوحة لكل المطاحن، ليصل الإنتاج اليومي إلى 1250 طنا من مادة السميد و23625 طنا من مادة الفرينة، فضلا عن دعم الملبنات بكميات إضافية من مسحوق الحليب.

وفيما يخص الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، أشار ممثل وزارة التجارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية بمناسبة الشهر الفضيل، من أبرزها تكوين مخزون كافٍ لضمان الوفرة وضبط السوق، وذلك من طرف الدواوين المختلفة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

كما تم تقديم تسهيلات إضافية للمستوردين، لاسيما مستوردي اللحوم، وللدواوين العمومية المكلفة باستيراد الأبقار والأغنام، فضلًا عن إسداء تعليمات تقضي بفتح أسواق الجملة سبعة أيام على سبعة لضمان تموين مستمر لأسواق التجزئة.

وبخصوص تنظيم الأسواق الجوارية عبر مختلف مناطق الوطن، أوضح دعاشي الحاج أن هذه الأسواق فتحت أبوابها منذ الـ9 فيفري الجاري، ويقدر عددها بـ560 سوقا، بمعدل سوق واحد على الأقل في كل دائرة، مع ضمان تخفيضات معتبرة في أسعار المواد المعروضة.

وفي الأخير، أشار السيد دعاشي إلى أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية سخرت أكثر من 9 آلاف عون رقابة لضمان السير الحسن لجميع الأسواق والمتاجر خلال شهر رمضان، كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب التبذير، في ظل جهود الدولة وعزمها على توفير مختلف المنتوجات بانتظام وبأسعار منخفضة.