الإذاعة الجزائرية
أصدر البرلمان الكتالوني بإسبانيا، قرارا يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني "جرائم فصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني، حسبما أورده الإعلام الإسباني.
وذكرت ذات المصادر، أن لجنة العمل الخارجي والشفافية والتعاون بالبرلمان الكتالوني، أقرت في الـ 16 من يونيو الجاري، مشروع قرار يؤكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني "جرائم فصل عنصري" ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من هذا البرلمان الإقليمي، أول هيئة تشريعية في أوروبا تتهم المحتل الصهيوني بهذه الجرائم.
ودعا القرار، الحكومتين الكاتالونية والإسبانية إلى عدم تقديم مساعدة للكيان الصهيوني، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
كما أشار، إلى أن النظام الذي يطبقه الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يتعارض مع القانون الدولي ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وفي السياق، أكد أليس شمشون، المتحدث باسم تحالف "أوقفوا التواطؤ" مع الكيان
الصهيوني، الذي يضم 16 منظمة مجتمع مدني كتالونية، أنه "من الجيد جدا أن تقول أربعة أحزاب سياسية في كتالونيا ما كان يقوله الشعب الفلسطيني منذ عقود" من أن الكيان الصهيوني "يرتكب جريمة الفصل العنصري"، مشددا على أن الاجماع الدولي المتزايد يؤكد ضرورة إنهاء حصانة الاحتلال الصهيوني من العقاب.
من جانبه، اعتبر لوكا جيرفاسوني، رئيس "Lafede.cat" الذي يضم أكثر من 125 منظمة كتالونية تعمل من أجل العدالة العالمية، قرار البرلمان الكتالوني "أداة مهمة للغاية"، مشيرا إلى أن الوقت حان لتطبيق نفس الإجراءات التي أنهت الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، على الكيان الصهيوني.
وطالب جيرفاسوني، حكومة كتالونيا بتعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات التابعة للكيان الصهيوني.
وفي رد فعل فلسطين، ثمن سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا، حسني عبد الواحد، هذا القرار، واصفا إياه ب"التاريخي".
وقال الدبلوماسي الفلسطيني أن "هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها نقاش هذا الموضوع في البرلمان، حتى وإن كان محليا، فهو حدث في غاية الأهمية، خاصة في هذا الظرف وفي إحدى الأقاليم الأوروبية".
