الإذاعة الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه هذا الأحد بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة "واقعية وعقلانية" تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة و على المكاسب الاجتماعية للمواطنين حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة "إعادة النظر في فحوى القانون وفق نظرة واقعية وعقلانية تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد بناء على آثار قانون المالية 2022 وتخفف الأعباء ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة".
و أمر الرئيس تبون "بأن لا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة وألا يمس بأي شكل من الأشكال بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب".
