الإذاعة الجزائرية
كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا السبت بالجزائر العاصمة, عن دراسة الحكومة لمراجعة أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين والتي اعتبرها "غير منصفة" مقارنة بما تنفقه الدولة على استيراد الحبوب.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, خصصت للرد على اسئلة و استفسارات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لـ2022, قال بن عبد الرحمان إن "السعر الحالي لشراء الحبوب لدى الفلاحين يعتبر, مقارنة بما تنفقه الدولة على الاستيراد, غير منصف".
وبأمر من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قامت الحكومة بدراسة مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا و هي الدراسة التي ستقدم لرئيس الجمهورية من أجل القرار الفاصل", يضيف السيد بن عبد الرحمان.
توجيه أموال استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي
كما شدد الوزير على ضرورة توجيه ما تصرفه الدولة في استيراد الحبوب لدعم للفلاحين من أجل دعم الإنتاج المحلي للحبوب و تحقيق الأمن الغذائي ، مؤكدا على أن "ما تصرفه الدولة لاستيراد القمح يجب أن يوجه كدعم للفلاحين من أجل إنتاجه محليا".
وشدد على ضرورة "قلب المعادلة" من أجل التحول من الاستيراد الى الانتاج.
وقال الوزير الأول " إن السعر الحالي المعتمد لشراء الحبوب لدى الفلاحين, مقارنة بما تدفعه الدولة لاستيراد الحبوب من الخارج, يعتبر "غير منصف".
وذكر في هذا السياق أن الحكومة "قامت, بأمر من رئيس الجمهورية, بدراسة ومقاربه لمراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا وستقدم نتائج هذه الدراسة للرئيس للقرار الفاصل في هذه القضية".
وتأسف الوزير الأول لكون الجزائر وهي "البلد القارة" مازالت تستورد الحبوب, بعدما كانت تغذي أوربا وبعض أطراف العالم, حيث كانت فرنسا تأخذ القمح من الجزائر وتعيد بيعه لدول أخرى وهذا ما يدل على غزارة انتاج الحبوب في الجزائر.
وأضاف متأسفا " أصبحنا نستورد القمح من دولة مساحتها لا تتجاوز 1 بالمائة من مساحة بلدنا (دولة ليتوانيا)".
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن السبب في هذا يعود لعدة عوامل, منها "فقدان قيمة العمل" و"البزنسة والفساد في الأراضي الفلاحية".
وأكد في هذا الصدد أن التحدي الذي ترفعه الحكومة, تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية و تحقيقا للأمن الغذائي و الصحي, هو "العمل من أجل مقاربة شاملة في المجال الفلاحي من أجل إعطاء الأرض لمن يخدمها و فقط".
وتوقع الوزير الأول أن يسمح حسن استغلال الأراضي الفلاحية بالوصول إلى الإكتفاء الذاتي (الغذائي) في نهاية 2022.
ومن أجل تحقيق ذلك طالب السيد بن عبد الرحمان "من الفلاح أن يمر إلى مستويات إنتاج غير تلك الموجودة حاليا".
وذكر في ذات السياق أن الحكومة قامت بإحياء بنك الجينات, الذي أنشئ في 1985, وأن هذا الصرح العلمي سيسمح بتكوين بنك للجينات يخص تربية الحيوانات والمجال الزراعي لاسيما الحبوب".
