ضيافات يعلن عن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة   

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن اطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة عبر مختلف ولايات الوطن.   

و خلال عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم  اطلاقها، خلال الطبعة الأولى'' لمنتدى المؤسسات المصغرة'' الذي انطلق اليوم بالعاصمة، قال ضيافات " أعلن اليوم عن اطلاق برنامج، على مستوى كافة الولايات، تحت عنوان البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات المصغرة العائلية ودعم المقاولاتية".

و أضاف بأن هذا البرنامج سيجسد "ضمن ديمقراطية تشاركية  تسعى لمواكبة التطور المحلي".  

كما أعلن، في نفس الاطار، عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من أجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.

و يتعلق الأمر بـ"تمويل التجمعات" بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة، و "قرض الاستغلال" المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.

و أكد الوزير بان المؤسسة المصغرة تعتبر ''محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها'' ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن ''مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة''.

و ذكر ضيافات انه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فان قطاعه  اطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن ''استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها''.

و قد عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين إصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي و التنفيذي وقرارات وزارية مشتركة، حسب الوزير الذي أكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم و ضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.

كما تحرص الوزارة، يضيف، على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة و توفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات و توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.

و ذكر أيضا مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها و العمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.

و في هذا الصدد  تم لحد الآن توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.

و أوضح ضيافات أنه تم "رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة  بنسبة مئة في المئة" بهدف 'الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع و تسهيل عمل عمال واطارات القطاع من خلال اعتماد الإدارة الذكية  في التسييري تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.

و تم أيضا انشاء مخبر للتصنيع الذكي يوفر أحدث التجهيزات والبرامج لتجسيد أفكار حاملي المشاريع على أرض الواقع و فتح مجال الاستفادة من أجهزة دعم الدولة أمام العاملين والطلبة ورفع السن إلى 55 سنة و''إعطاء الفرصة للجميع لبناء اقتصاد متين يساهم فيه الجميع من أبناء الوطن''.

كما تطرق الوزير الى برنامج ''الدكتور المقاول'' الموجه لطلبة الدكتوراه في  جميع التخصصات حيث تم تطبيقه مع كلية علوم الطبيعة و الحياة لجامعة الإخوة منتوري قسنطينة1 ويهدف إلى انشاء مؤسسات مبتكرة ذات تخصص علمي يمكنها تلبية احتياجات السوق الوطني و الخارجي على أن يتم تعميمه على جميع الجامعات الجزائرية.