الإذاعة الجزائرية
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن لجنة مختصة بدراسة تعديلات عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية و القانون التجاري و قانون العقوبات ستقدم توصيات عملها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022.
و قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي هذا الاثنين، لدى نزوله ضيفا على "فوروم" القناة الأولى إن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها أساس الاستثمار مشيرا هنا إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الأجانب و هو ما نسعى لتحقيقه يقول وزير العدل حافظ الأختام .
وفي سياق متصل دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد و المتعلق بتعريف الموظف العمومي و المسير الاقتصادي الذي يفترض أن يخضع للقانون التجاري.
وبالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر كشف الوزير عن إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد استقرار و أمن البلاد ، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع و التشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن و استقرار الوطن.
و في حديثه عن آليات مكافحة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة أوضح الوزير أن إجراء التسوية في قضايا الفساد سيمس الشركات و الأشخاص المعنوية و خاصة الشركات الأجنبية و ليس الأشخاص الطبيعيين كما تم فهمه من قبل الرأي العام.
وأضاف ضيف الإذاعة أن الهدف من هذا الإجراء المعمول به في كل الأنظمة العالمية هو توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال المنهوبة بما يسمح بربح الوقت وتمكين الخزينة العمومية من استرداد الأموال، خاصة و أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وفق نص المادة 54 من قانون الفساد.
وفي رده عن سؤال حول مشكل تكدس القضايا على مستوى المحاكم و مجالس القضاء أوضح الوزير قائلا : " نظرا للعدد الهائل من القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا، يمكن القول بأن الوضع متحكم فيه، رغم تسجيل بعض الإختلالات التي نعمل على استدراكها من خلال فتح ورشة تعديل قانوني الإجراءات المدنية و الجزائية".
المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية /ل.م
