الإذاعة الجزائرية
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني, اليوم الثلاثاء بالعاصمة, على مذكرة تعاون بهدف تدعيم جهود الوقاية من الإجرام والتصدي له عبر وضع خطط عملياتية مشتركة.
أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنّ مراسم التوقيع تمت بمقر قيادة الدرك الوطني, وتأتي لتدعيم الجهود المبذولة للوقاية من الجريمة بشتى أنواعها والتصدي لها وضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات, من خلال وضع خطط عملياتية مشتركة.
بهذه المناسبة, اعتبر المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ, أنّ هذه الاتفاقية تعد "لبنة أخرى تضاف إلى المسار التاريخي المشترك الذي يشهده مجال التنسيق العملياتي" بين المؤسستين الأمنيتين, وأنها "تشكل أرضية قانونية راسخة للدفع بجسور التعاون إلى مستويات عليا تعكس الرؤية المستنيرة للسلطات العليا للبلاد التي تؤكد في كل سانحة على فضائل التنسيق بين مؤسسات الدولة وتسخير
الخبرات وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة في كنف قوانين الجمهورية".
من جهته, نوه قائد الدرك الوطني, العميد يحيى علي والحاج, بهذه المبادرة التي تعتبر "خطوة جديدة تساهم في تعزيز التعاون الثنائي المثمر والبناء", وتبرز "الحرص الكبير" الذي توليه المؤسستين الأمنيتين "للارتقاء بمجال التكامل العملياتي للوقوف في وجه كافة أشكال الجريمة بما يرقى إلى تطلعات المواطن".
وأفيد أنّ هذه الاتفاقية تشمل عدة مجالات, على غرار "اعتماد آليات عملياتية بين وحدات الجهازين على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية, تبادل المعلومات والخبرات, تعزيز التعاون التقني والعلمي", بالإضافة إلى "برمجة دورات تدريبية متخصصة مشتركة تسمح بالرفع من مستوى الأداء المهني خدمة للوطن والمواطن".
