تحصّل 14.096 فلاحاً من ولاية تيزي وزو المتضررين من حرائق شهر أوت 2021, على مساعدة الدولة, حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم والنهوض من جديد.
بحسب حصيلة لمديرية المصالح الفلاحية المحلية، أفيد أنّه بعد سنة من الكارثة التي خلّفت عشرات الضحايا وأحرقت آخرين وأدت إلى خسائر مادية معتبرة, فإنّه من بين 14.096 فلاحاً استفادوا حتى اليوم من التعويضات, تحصّل 8618 منهم على شجيرات الزيتون, مضيفة أنّ عدد أشجار الزيتون التي تعرّضت للحرق وتمّ تعويضها تقدّر بـ 583.197 شجرة.
وجرت الإشارة إلى أنّ عملية غرس الأشجار التي أوكلت للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية "جرجرة", التي علقت في شهر ماي الأخير بسبب موجة الحر الشديد, ستستأنف مجددا في شهر أكتوبر بعد سقوط الأمطار الأولى.
وعلاوة على منتجي زيت الزيتون، فإنّ مربيي الماشية المتضررين استفادوا كذلك من تعويض قطعانهم التي نفقت بسبب الحرائق، في هذا الصدد، استفاد 253 مربي أبقار, من 682 رأس، في حين تمّ توزيع 3150 رأس غنم على 306 مربين، و352 رأس ماعز وُزّعت على 306 مربين آخرين.
وتمّ إعادة تجديد نشاط تربية الدواجن, حيث تشير حصيلة مديرية المصالح الفلاحية إلى أنّ 290 مربي دواجن تحصلوا على 15.746 دجاجة بياضة واستفاد 101 منهم من بيوت تربية الدواجن وحصة من 117 وحدة خُصّصت لهم، يُضاف إلى ذلك توزيع 127.898 صوص لإنتاج دجاج اللحم لفائدة 92 مربياً.
أما مربيي النحل الذين فقدوا خلاياهم بسبب الحرائق, تمّ التكفل بهم هم أيضا, سيما بفضل الصندوق الخاص بالتعويض الذي أنشأه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، حيث استفاد 3003 مربي نحل من خلايا مملوءة وحصة تتكون من 26.756 وحدة وُجّهت لهم, في حين وزعت على 920 مربيي نحل آخرين 11.751 خلية نحل فارغة.
وقُدّر مبلغ تعويض الخسائر في قطاع الفلاحة وحده, بحوالي 2.6 مليار دج, حسب مديرية المصالح الفلاحية, التي أشارت إلى أنّ عملية التعويضات سمحت للمربين المتضررين من حرائق شهر أوت 2021, باستئناف النشاط في مستثمراتهم الفلاحية.
ومكّنت تلك المساعدات بعض المربين والفلاحين باستئناف نشاطهم والشروع في الإنتاج, سيما فيما يتعلق بتربية المواشي, أما بالنسبة لفئات أخرى على غرار زراعة الأشجار المثمرة فان عليهم الانتظار بعض الوقت قبل أن تشرع أشجارهم الجديدة في الإنتاج, إلاّ أنّ الأمل عاد بعد الحصول على هذه التعويضات".
يُشار إلى أنّ الدولة شرعت منذ الثاني سبتمبر 2021 في عملية تعويض فلاحي ومربيي الولاية, سيما بفضل الصندوق الخاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها البلاد, والتي بادر إلى إنشائها رئيس الجمهورية.