الإذاعة الجزائرية
أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ,أمس الأربعاء, عن أسفه لبطء عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية سيما في ظل تزايد "جرائم" الكيان الصهيوني ، ودعاها إلى مباشرة التحقيق "بسرعة" نظرا لخطورة ما يحدث" على هذه الأراضي.
وقال المالكي للصحفيين في مدينة رام الله إن " عمل المحكمة الجنائية الدولية يشهد بطئا كبيرا مما يعيق البدء بالتحقيقات في فلسطين أو أماكن أخرى" , مضيفا أن المحكمة الجنائية الدولية " تبرر هذا البطء بوجود العديد من القضايا التي يجب التحقيق فيها وأن الوضع الفلسطيني يعد واحدا منه".
وأكد الوزير على " أهمية سرعة البدء بالتحقيق بالحالة في فلسطين لخطورة ما يحدث".
وأشار إلى أن وزارته تعمل على تحضير تقرير حول "الجرائم" الصهيونية بما فيها ما جرى في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية أمس تمهيدا لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية " في أسرع وقت ممكن ", وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وقال المالكي, ان تصعيد الكيان الصهيوني الأمور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل كبير " يتطلب العمل على توفير الحماية الدولية " للشعب الفلسطيني.
وسبق أن أعلنت دولة فلسطين إحالة ثلاثة ملفات رئيسة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي : الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال والحرب الصهيونية على قطاع غزة صيف عام 2014.
وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير العام الماضي قرارا يقضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي, التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967, وهي غزة والضفة الغربية, بما في ذلك القدس الشرقية, على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
