المغرب يواصل نهب الفوسفات الصحراوي

كشف تقرير جديد، اليوم الأحد، مواصلة الاحتلال المغربي نهب الفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من هذه السنة, بالتواطؤ مع الشركات المتورطة في نقله واستيراده, في تجاهل تام للقانون الدولي.

في تقريرها حول "نهب الفوسفات الصحراوي خلال الربع الثاني من سنة 2022", طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)، بوقف هذا النهب, داعية الشركات المتورطة إلى الامتثال للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها.

وبحسب الجمعية الصحراوية, "بلغت حصيلة النهب خلال الربع الثاني من هذه السنة 398,395 طناً, توزعت على سبع شحنات, أغلبها حصلت عليها شركة "اينوفوس" الأمريكية حيث بلغت حصتها 555,117 طناً, تليها شركة "براديب", بحصة بلغت 255,114 طناً, فيما بلغت حصة كل من "رافنسداون" و"نوتريانت اغري بالانس", النيوزيلانديتين 40077 طناً و63511 طناً على التوالي".

وأكد التقرير ذاته, أنّ الشركات المتورطة "اتبعت عدة طرق جعلت مهمة الرصد والتتبع صعبة حيث لجأت هذه المرة إلى تغيير مساراتها المعتادة"، ورصدت الجمعية, العديد من الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي, منها الشركة الأمريكية "إينوفاس" التي حافظت على أكبر حصة من هذا النهب خلال الأشهر الأخيرة.

يٌذكر أنّ شركة "اينوفاس" استأنفت عمليات استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب في جويلية 2021 بعد توقف دام سنوات, وذلك بالرغم من التزامها بعدم استئناف هذا النشاط غير القانوني, كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة.

ولفتت الجمعية في تقريرها انتباه المنتظم الدولي إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية من تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربي ومحاولتها نهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف, مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته.

وفي السياق ذاته, دعت الجمعية, مجلس الأمن الدولي, إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي.