قرر مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم الأحد، الاستجابة لاستقالة المغربي أحمد الريسوني من رئاسة الاتحاد مع إحالتها على الجمعية العمومية الاستثنائية للبت فيها، وفقا لما أوردته المنظمة في بيان لها.
وأشار البيان إلى أن "مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوافق على الاستجابة لرغبة أحمد الريسوني بالاستقالة من رئاسة الاتحاد، وذلك تغليبا للمصلحة وبناء على ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد".
كما أفاد أيضا بأن هذه الاستقالة "تمت إحالتها على الجمعية العمومية الاستثنائية، كونها جهة الاختصاص للبت فيها في مدة أقصاها شهر".
واعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم أن قبول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرغبة المغربي أحمد الريسوني بالاستقالة، جاء استجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعلماء الجزائر، مشيرا إلى أن الاستقالة تعد "الهدف المنشود لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وخبر استقالتها وقبولها أمر بالغ الاهمية".
ويرى السيد قسوم أن المغربي الريسوني --وفق ما جاء في رسالة الاستقالة-- "قد تصلب وبقي محافظا على مواقفه".
وعن استئناف النشاط في الاتحاد، قال يد قسوم، بصفته عضوا في مجلس الأمناء، أنه سيستأنف نشاطه "بكل اعتزاز"، وذلك بعد أن "تحققت أهداف الرأي العام الجزائري"، كما أكد أنه "سيشارك في الجمعية العامة القادمة لهذه الهيئة رفقة بقية الاعضاء".
وتنص المادة القانونية من النظام الاساسي لهذه الهيئة --حسب السيد قسوم-- على أنه "في حال شغور المنصب، تعقد جمعية عامة استثنائية ويتم انتخاب رئيس جديد لمدة خمس سنوات".
من جانبه، أكد أبو جرة سلطاني، بصفته رئيس منتدى الوسطية وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن موافقة الاتحاد على استقالة المغربي أحمد الريسوني جاءت على خلفية "الضغط الذي مورس عليه من جميع الجهات، على غرار علماء الجزائر وموريتانيا وغيرهم".
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أصدر بيانا أكد فيه أن مجلس الأمناء للاتحاد استجاب لرغبة أحمد الريسوني بالاستقالة وأنه يحيل القرار الى الجمعية العمومية الاستثنائية للبت فيه.
يذكر أن أحمد الريسوني كان قد أدلى بتصريحات عدائية تجاه الجزائر وموريتانيا الشقيقة أثارت ردودا ساخطة، لا سيما وأنها تدعو الى التطرف والعدوان على شعوب مسلمة على لسان شخصية تمثل هيئة عالمية منوط بها بعث رسالة السلام والتضامن.