أعلن وزير النقل, منجي عبد الله، هذا الخميس, على مستوى المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء الجزائر العاصمة, عن الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها, مما سيسمح بتحسين جودة الخدمات و تبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة.
وبعد إعطاء تفاصيل وشروحات وافية من طرف تقنيي مجمع الخدمات المينائية "سيربور", الذي أنجز المنصة, قال السيد منجي, في كلمة له بالمناسبة,إن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي يعد "خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها".
وذكر بأن مجمع الخدمات المينائية كان قد أطلق المنصة في الـ 7 جويلية الفارط, تحت إشراف وزارة النقل, وهي "منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية" و التي تم تحديثها فيما بعد و توسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.
واعتبر ان اطلاق مثل هذه المنصة يعد" حدثا هاما" سيكون له أثرا كبيرا على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ لاسيما ما تعلق بشقها الخاص ب"آجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة".
وحسب الوزير, ستتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك و الموانىء و وكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك. وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و7 أيام على 7 أيام.
كما أكد ان هذه المنصة "المتكاملة" ستسمح ب"تقليص معتبر" لغرامات التأخير والتكاليف اللوجيتسكية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة.
وقال في السياق ذاته إن المنصة تتضمن مزايا عديدة أخرى لفائدة المتعاملين الإقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ و تحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة و إدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي, كمبيوتر, لوحة الكترونية....).
من جهته, قال الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية "سيربور", محمد كريم الدين حركاتي, إن إنجاز منصة رقمية للمجتمع المينائي تم من طرف خبراء
جزائريين من ذووي الكفاءات العالية, مضيفا ان ذلك سمح بعدم اللجوء إلى خبراء أجانب و توفير مبلغ كبير من العملة الصعبة لفائدة الخزينة العمومية.
وأوضح انه تم توسيع نطاق تدخل المنصة, بداية من التصريح إلى غاية ارجاع الحاويات, مما يحسن عمليات مرور البضائع عبر الموانئ للمساهمة بصفة فعالية في تنمية التجارة الخارجية و الصادرات خارج نطاق المحروقات.