الإذاعة الجزائرية
تضمّن مرسوم تنفيذي حديث، سائر الحيثيات الإجرائية الخاصة بتنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الذي سيتواصل إلى غاية التاسع من أكتوبر المقبل.
المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدّد من يشملهم الإحصاء العام السادس للسكان و هم "كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي للإحصاء، باستثناء الاشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية"، و"كل البنايات التي تحتوي على سكنات و/أو سكان ما عدا تلك التي تكتسي الطابع الدبلوماسي أو القنصلي".
ويدخل في عملية الإحصاء أيضا "الأسر و الأشخاص المقيمون في الفنادق و ما شابهها" و "الأسر و الأشخاص المقيمون في المرافق التي لا يكون طابعها الرئيسي الإقامة" فضلا عن "الأسر الرحل".
و"يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة أشهر" غير أنه، إذا كان غيابهم عنها لأزيد من هذه المدة "يتم إحصاؤهم في مقر سكناهم الجديد، شرط أن يكونوا مقيمين في الجزائر"، حسب ما تضمنه النص المذكور.
وتحصى أيضًا فئات أخرى في البلدية التي يتواجدون بها، و يتعلق الأمر بـ"المحبوسين المتواجدين في المؤسسات العقابية" و "الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات الحماية الاجتماعية" و"الاشخاص بدون مأوى ثابت".
