الكناس يتزوّد بمحطة لتوليد الطاقة الشمسية

تمّ اليوم الثلاثاء وضع محطة لتوليد الطاقة الشمسية حيّز الخدمة بمقر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر العاصمة.

بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، ورئيس المجلس، سيدي محمد بوشناق خلادي، تمّ تدشين هذه المحطة المكونة من 282 خلية شمسية على مساحة 800 متر مربع، وهي بقدرة إنتاج 106 كيلواط ساعي على مستوى موقف السيارات لمقر المجلس، وذلك بحضور ممثلي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية.

وأكد خلادي أنّ "هذه المحطة تعد نموذجا يؤكد على سياسة الدولة المنتهجة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق هدف الانتقال الطاقوي الذي يدعو الى تحقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وأضاف أنّ "هذا الحدث الرمزي يؤكد انخراط المجلس في مسعى الحكومة لتعزيز مصادر الطاقة في البلاد سيما النظيفة والمستدامة".

وأبرز هذا النموذج، مدى قدرة الجزائر على تحقيق هدف الانتقال الطاقوي بالاعتماد على قدراتها الخاصة، بحيث تم انجاز هذه المحطة بموارد بشرية وامكانيات جزائرية.

ووجّه رئيس المجلس دعوة إلى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة للتوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في تموين احتياجاتها والمساهمة في تقليص استعمال الطاقات التقليدية.

وتابع بوشناق خلادي يقول: "هذا الانجاز الصغير في حجمه والكبير في معناه يشجع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة عبر التراب الوطني على التحول لاستعمال الطاقة الشمسية التي تزخر بها بلادنا".

من جهتها، أكدت موالفي أهمية هذه المحطة التي اعتمدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتزويد مقره الرئيسي بالطاقة الشمسية.

وأبرزت الوزيرة التزام رئيس الجمهورية في هذا المجال (الالتزام رقم 21 في برنامجه) وحرصه على إنجاح برامج الطاقات المتجددة بالجزائر بهدف الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، والحفاظ على البيئة في إطار مبادئ التنمية المستدامة بالاعتماد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة في تلبية احتياجات الساكنة.

وأكدت على أهمية الطاقات المتجددة في تموين احتياجات النشاطات الوطنية الصناعية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، كما أشارت موالفي الى البعد الطاقوي والبيئي لهذا الانجاز الذي سيسمح بتطوير وتنويع التنمية الاقتصادية المستدامة التي تدمج البعدين المحلي والاجتماعي في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج منظومة المحروقات وتعويضه تدريجيًا بالطاقات المتجددة.

وتعمل الحكومة، بحسب الوزيرة، على "جعل الجزائر قطبًا رئيسيًا في منظومة الطاقة العالمية المستقبلية بالعمل في إطار التكامل المعزز للجهود المشتركة والمثمّن للفرص الوطنية المتاحة لتعزيز الأمن الطاقوي" الذي سيضع الجزائر في "موقع عالمي متقدم جدًا" في مجال احترام الالتزامات الدولية بخصوص التغيرات المناخية.

وذكّرت موالفي ببرنامج الوزارة في التحسيس حول اعتماد السلوكات الحسنة في اقتصاد الطاقة، حيث دعت كل الهيئات إلى تبني هذه المبادرة والحرص على "تكوين جيل جديد يشارك في بناء الجزائر الجديدة من خلال السلوكيات السليمة في استهلاك الطاقة".