الإذاعة الجزائرية
أكد حوالي 600 محامي عضو في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية، ان تحول موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء الغربية، يشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي مذكرين بان "حق تقرير مصير الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية مضمون في اللائحة الاممية رقم 1514".
وأضاف المحامون في رسالة نقلتها وسائل اعلام محلية، ان قرار الحكومة الاسبانية، بان تدعم رسميا ما يسمى مخطط الحكم الذاتي المشؤوم الذي اقترحه المغرب في سنة 2007، يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
كما أشار ذات المحامين الاعضاء في الجمعية الاسبانية لأساتذة القانون الدولي و العلاقات الدولية، الى ان "حق تقرير مصير الشعوب يشكل احد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، طبقا للائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق الشعوب الخاضعة للهيمنة الاستعمارية في الاستقلال، عبر استشارة شعوبها"، مذكرين في ذات السياق بان "محكمة العدل الدولية اعتبرت ذات اللائحة قابلة للتطبيق على تصفية الاستعمار من الاقليم (الصحراوي)، معترفة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر التعبير الحر و الصادق عن ارادته".
كما انه و علاوة على اللائحة 1514 و قرار محكمة العدل الدولية، فقد تم تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، عبر "اللائحة 658 لسنة 1990 الصادرة عن مجلس الامن الدولي، والتي اقرت مخطط تسوية متفاوض عليه بين المغرب و جبهة البوليساريو، القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واللائحة رقم 690 لسنة 1991 التي اقرت انشاء بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والتي قامت بإجراء احصاء سنة 2000، الا ان الفيتو الفرنسي بمجلس الامن قد عرقل استكمال اعمالها".
وتمت الإشارة في ذات الصدد، ان "الشعب الصحراوي كان سيقرر في تلك الاستشارة، بين الاستقلال او الاندماج "، كما اكد ذات المحامين ان "القانون الدولي يقر بوجوب عدم اعتراف جميع الدول بوضعية ناتجة عن استعمال القوة على غرار ان يفرض على شعب مستعمر بعد الغزو، نظام محتل لدولة أخرى، و كذا الزام كل الدول بعدم المساهمة في تعزيز و اضفاء الشرعية على غزو".
كما ذكروا في هذا السياق ان "اسبانيا لازالت تشكل القوة الادارية، كما اكدت ذلك المحكمة الوطنية العليا في سنة 2014، مما يعني ان لها الالتزام القانوني و السياسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان تقرير المصير الفعلي للصحراويين".
