الوزير الأول يؤكد عزم الدولة على "إصلاح شامل" للمنظومة الصحية وتحسين جودة التعليم

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عزم الدولة على تطوير قطاعي الصحة والتربية من خلال الشروع في إجراء "إصلاح شامل" للخارطة الصحية وكذا تحسين جودة الدراسة والتعليم.

وقال السيد بن عبد الرحمان في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أن تحسين الخدمات الصحية "يشكل انشغالا رئيسيا للحكومة التي شرعت في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان مسائل الجودة وحفظ كرامة المرضى وتحسين استقبالهم على مستوى المصالح الصحية".

ولتحقيق ذلك, أشار الوزير الاول إلى أن قطاع الصحة استفاد من رفع التجميد على مجمل المشاريع, حيث من المرتقب استلام 43 مرفقا صحيا عموميا بعدة ولايات من الوطن مطلع شهر نوفمبر القادم, فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة.

وذكر السيد بن عبد الرحمان أنه تم تدعيم المؤسسات الصحية بالأطباء الأخصائيين من خلال توجيه أزيد من 2500 مختص هذه السنة في إطار الخدمة المدنية بما فيهم 364 نحو مناطق الجنوب قبل الشروع في وضع خطة عمل لتحفيز الأطباء المتخصصين للعمل في ولايات الجنوب وتخصيص سكنات لهم.

وفي ذات السياق، أشاد الوزير الاول بالجهود التي بذلتها الأطقم الطبية وشبه الطبية خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وفي رده عن الانشغالات المتعلقة بالندرة والتذبذب المسجل في توفر بعض الأدوية, أكد الوزير الأول أنه "يتم حاليا العمل على تداركها من خلال تعليمات صارمة قمنا بإسدائها لمختلف القطاعات المعنية مباشرة بهذه الوضعية".

وفيما يتعلق بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان, أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على "توفير الإمكانيات الضرورية لضمان تجهيز مصالح العلاج بالأشعة وصيانة عتادها وتوفير الأدوية الضرورية لها", بالإضافة الى اتخاذ "إجراءات مستعجلة من بينها الشروع الفوري في تنفيذ برنامج اقتناء معدات طبية ذات دقة عالية وعدد هام من المسرعات الخطية الجديدة الكفيلة بالاستجابة للاحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي, وهذا قبل نهاية السنة الجارية".

وبخصوص قطاع التربية, جدد الوزير الاول التأكيد على مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين جودة الدراسة والتعليم والتأطير, لاسيما من خلال العمل على القضاء على الاكتظاظ.

وفيما يتعلق بالإطعام, أشار الوزير الاول إلى أن أزيد من 92% من المدارس توفر خدمات الإطعام مع الدخول المدرسي الحالي وأن هذه النسبة "مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة مع مواصلة استلام المطاعم الجديدة".

وأضاف أن الحكومة "تسعى جاهدة لتوفير العدد الكافي من حافلات النقل المدرسي مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمعزولة", مستدلا في هذا المنحى باستفادة 6.712 ابتدائية من هذه الخدمة.

لقاءات دورية للنواب مع أعضاء الحكومة والولاة لإرساء أسس المقاربة التشاركية

وفي السياق،أعلن الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تكريس لقاءات دورية لنواب البرلمان معه ومع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية, وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإرساء أسس المقاربة التشاركية.

وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف السيد بن عبد الرحمان أنه سيتم "تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات".

كما أكد أيضا أنه "تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية, فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية, كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة".

وفي سياق ذي صلة, قال الوزير الأول أنه "لم يجد أوجه الخلاف والاختلاف بين الحكومة والنواب حول الهدف الأسمى وهو استقرار الجزائر ورفعتها", مشيرا إلى أن "الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وأكد أن "ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير, نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير, بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة", مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة, لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة".

ودعا السيد بن عبد الرحمان نواب البرلمان إلى "انتقاد الحكومة دون نسيان كل هذه التراكمات".

وأبرز أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية, تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل", مضيفا أنه تم اللجوء إلى "حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني".

نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون التزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة 

من جهتهم،ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين, التزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة، وهذا تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية الى تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.

وقد أكد جل النواب المتدخلين على أهمية التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام نواب الشعب, وهو ما يشكل --مثلما قالوا-- "تجسيدا للالتزامات والتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحقيق مسار ديمقراطي حقيقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري".

وعن مضمون البيان في حد ذاته, تباينت آراء النواب بين مثمن ومنتقد للبعض من تفاصيله, حيث أشار البعض منهم الى ضرورة "التوقف أمام أداء بعض القطاعات، لاسيما منها المعنية بتسيير شؤون المواطن في جميع مناحي حياته اليومية".

وبهذا الخصوص، ركز النائب منذر بودن عن التجمع الوطني الديموقراطي في مداخلته على "تفاوت أداء بعض القطاعات، لا سيما تلك المعنية بتسيير شؤون المواطن في حياته اليومية" مع الدعوة الى "وضع نظرة استشرافية بخصوص الملفات التي تعود الى الساحة الوطنية في كل مرة مثل الحرائق التي باتت تتطلب وضع مخططات أكثر حزما لمواجهة مخلفاتها المأساوية".

من جهته، دعا النائب ماسينيسا واري عن كتلة الاحرار الى "استدراك النقائص وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية مع تسريع وتيرة اطلاق البرامج التنموية ومعالجة الملفات العالقة على أكثر من صعيد".

وفي مداخلة له، أكد النائب محمد مشقق عن حزب جبهة التحرير الوطني ان استكمال البناء المؤسساتي للدولة يعد "مؤشرا ايجابيا للمسار الذي انتهجته الجزائر اليوم"، معتبرا أن الحصيلة التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة "محفزة جدا في انتظار ان تمس كافة القطاعات، لا سيما منها الصحة والتربية".

وفي ذات السياق، أشارت النائب صليحة قاشي عن حركة مجتمع السلم الى أن "بعض الاهداف التي رسمت في مخطط عمل الحكومة لم ترد في بيان السياسة العامة", مشددة على ضرورة "تدارك النقائص التي يواجهها قطاع الصحة بولايات الجنوب وكذا ملفي التقاعد والتربية".

وفي الشق الاجتماعي, تطرق النائب بحري البشير عن كتلة الاحرار الى معاناة مرضى السرطان، داعيا الى ضرورة "التكفل بهم وإيلاء أهمية قصوى لقطاع الصحة".