الإذاعة الجزائرية
أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا و الاتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, ان منظمة الامم المتحدة مطالبة بتبني مقاربة جديدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية, تكون متماشية مع المتطلبات الجديدة.
و صرح السيد ابي بشرايا لوأج, مساء امس الاربعاء بالجزائر العاصمة, عقب الاشغال التحضيرية للندوة ال46 للتنسيقية الاوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو), المزمع تنظيمها في برلين يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل, ان "الوقت قد حان للأمم المتحدة لكي تجد وصفة جديدة تتماشى مع المتطلبات الراهنة", مذكرا بان الصحراويين لطالما التزموا بتسهيل مهمة الامم المتحدة.
وتابع قوله, "حقيقة, لقد عينت الامم المتحدة دبلوماسي محنك يتمثل في شخص ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي, من اجل بعث المسار, الا ان تسوية النزاع في الصحراء الغربية لا يعود اليه و انما الى مجلس الامن الدولي".
و أعرب في ذات السياق, عن اسفه "لان عدم تكييف مجلس الأمن لمقاربته, يشجع المحتل المغربي على مواصلة هروبه إلى الأمام, و بعض بلدان الاتحاد الأوروبي الصديقة للمغرب, على محاولة الالتفاف على قرار محكمة العدل الاوروبية الذي كان واضحا تماما".
كما أشار المسؤول الصحراوي إلى أن النزاع في الصحراء الغربية, يوجد "الآن في منعرج تاريخي, و أن سنة 2023 ستكون حاسمة بخصوص مستقبل الكفاح التحرري للشعب الصحراوي".
و تابع السيد بشرايا أن "الشعب الصحراوي الذي التزم بديناميكية متسارعة للكفاح, بحاجة الآن إلى مرافقة كذلك من خلال ديناميكية تضامنية سريعة, و أن التعبئة الدولية ضرورية من أجل انتصار الشعب الصحراوي, حيث أثبت لنا التاريخ أن الانتصارات التي افتكتها الشعوب المستعمرة و المقهورة, قد تمت كذلك عبر تعبئة على المستويين الداخلي و الخارجي", معربا عن شكره للجزائر نظير "دعمها الثابت للشعب الصحراوي و قضيته العادلة".
من جانبه، دعا السفير الصحراوي لدى الجزائر, عبد القادر طالب عمر, الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي إلى "تصحيح سلوكهما بخصوص النزاع في الصحراء الغربية, من أجل وضع حد سريع لمعاناة الشعب الصحراوي و نهب موارده الطبيعية من قبل المحتل المغربي", مشيرا إلى أن "الشعب الصحراوي كان على الدوام محترما للقانون الدولي".
كما شكر بدوره, الجزائر لمساندتها المستمرة, للشعب الصحراوي, داعيا المجتمع الدولي إلى الاستلهام من هذا الموقف, من أجل "ممارسة الضغط" على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
