وزير التربية : “امتحان نهاية الطور الابتدائي لن يحتسب في معدل الانتقال"

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية الطور الابتدائي هذه  السنة لن يحتسب في معدل الانتقال للطور المتوسط.

وأوضح بلعابد في كلمته خلال انطلاق ندوة "ضبط المرجعية الوطنية لتقييم مكتسبات التلاميذ في الطور الابتدائي" أن امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الجارية, مشددا على أنه سيسمح بتشخيص مدى تحصيل الكفاءات وتحديد النقائص عند كل تلميذ "قصد معالجتها".

 وأضاف أن الامتحان يستهدف تحديد نقاط القوة والضعف والمكتسبات وغير المكتسبات لدى التلميذ ولا علاقة له بمعدل التلاميذ، حيث يتم احتساب معدل الانتقال من المعدل السنوي.

ويرى بلعابد أن المقاربة الجديدة من شأنها رفع كل أشكال الضغوط على التلاميذ والسماح باكتشاف مستواهم الحقيقي في مختلف المواد ونقاط القوة والضعف للبناء عليها في أي عملية تعديل لاحقة.

وقال وزير التربية الوطنية  إن المقاربة تم تحضيرها بطريقة علمية، حيث انطلقت في شكل ورشات في كل مادة: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، التربية العلمية، المواد الفنية، الاجتماعيات وزودت كل ورشة بنقاط المكتسبات لتقييمها .

وأضاف: “حرصنا على تنظيم ورشات لضبطها على ضوء مخرجات الندوات الجهوية المنظمة لهذا الغرض والتي أطرها صفوة  من إطارات القطاع، فالوزارة قررت مراجعة امتحان نهاية المرحلة الابتدائية يضيف الوزير  لتحسين وظيفته في تقييم مكتسبات التلاميذ بداية من السنة الدراسية الحالية 2022/2023 وفقا لمخطط عمل الحكومة.”

و في تقييمه للدخول المدرسي الجاري, حيا الوزير حسن سير عملية توزيع منحة التمدرس, وكذا عملية بيع الكتاب المدرسي وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتنصيب اللغة الانجليزية في كل مدارس الجمهورية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.

 وفي رده عن سؤال صحفي حول الاكتظاظ, أكد السيد بلعابد أنه "تم حصر كل المؤسسات التي تشهد اكتظاظا وتم تسوية المشكل من خلال اعتماد حلول مشتركة مع قطاعات اخرى تحت اشراف الولاة".

 أما بشأن, تأمين المدارس الابتدائية بالإطعام المدرسي, أكد أن التغطية بلغت نسبة 95 بالمائة".

  وفيما يتعلق بمراجعة القانون الخاص بموظفي التربية, أكد المسؤول الأول على القطاع انه تم "الانتهاء منه في شهر اغسطس الماضي, عقب ذلك تم تنظيم جلسات مع النقابات لتقريب الرؤى وايداع الملف على مستوى اللجنة الحكومية, بعدها تم تمديد المدة بناء على طلب تقدمت به 16 نقابة لعرض مقترحاتها الجديدة".

وأشار الوزير أنه "سيتم تنظيم لقاء قريبا مع النقابات لوضع اللمسات الاخيرة واعلام الجميع حول الموضوع".