المغرب : مظاهرات حاشدة و الطلبة ينتفضون ضد سياسة نظام المخزن

 خرج الالاف من الطلبة في عدة مدن مغربية في مظاهرات حاشدة للتنديد بسياسة نظام المخزن, خاصة ما تعلق بفرض شروط اقصائية للمشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية, و أدانوا القمع الذي تعرض له بعض زملائهم الطلبة, ما خلف عدة اصابات, كما اكدوا على تمسكهم بدعم القضية الفلسطينية.

و جاب المحتجون, الذين خرجوا بقوة ليلة الجمعة الى السبت, رغم الاجواء الباردة, شوارع مدينة فاس في مسيرة ليلية, استعانوا فيها بأضواء هواتفهم النقالة للسير مسافات طويلة, مرددين شعارات ترفض القرارات الارتجالية للنظام, و تطالب بحماية الطلبة و البطالين الفلاحين من "التوجهات الراديكالية و الرأسمال", كما أكدوا على ان القضية الفلسطينية هي قضية وطنية.

و استجابت الجماهير الطلابية بفاس و وجدة و مكناس و اغادير وغيرها من المدن لنداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, و نظموا مسيرات ضخمة بعد مقاطعة شاملة للدروس, تنديدا بالقرارات التصفوية للنظام القائم في قطاع التعليم, و طالب المحتجون خلال بعض المسيرات, التي تم نقلها على المباشر على موقع التواصل الاجتماعي, بتمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة (المنح, النقل, السكن ...).

و اسفرت تدخلات الامن ضد الطلبة المحتجين عن اصابة البعض بجروح, كما تم اعتقال البعض, رغم ان الامر يتعلق باحتجاجات سلمية يكفلها الدستور, للمطالبة بحقوق مشروعة, حسب وسائل اعلام محلية.

و تتوالى احتجاجات الطلبة بالمغرب لليوم السادس على التوالي, حيث نظم طلبة المغرب بالمركبين الجامعيين "ظهر المهراز-سايس" بمدينة فاس, اول امس الخميس, الى جانب طلبة النهج الديمقراطي, مظاهرات كبيرة ضد السياسات الطبقية المنتهجة في مختلف القطاعات (التعليم, الشغل...), كما رفعوا شعارات تدين استمرار مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني, آخرها زيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس, وقد جابت المسيرة النضالية مجموعة من شوارع مدينة فاس تحت تعاطف كبير من طرف السكان.

و رفع المحتجون خلال باقي المسيرات التي عرفتها بعض المدن المغربية, شعارات تعبر عن واقع الشعب المغربي بشكل عام, وكذا شعارات تعبر عن مطالبها, خاصة إلغاء الشروط المجحفة لاجتياز مسابقات التعليم, مرددين : "لا سلام, لا استسلام, المعركة إلى الأمام".

و كانت وزارة التربية المغربية قد أعلنت منذ أيام عن اعتماد شروط جديدة لم يكن معمول بها في السابق, وعلى رأسها تقليص السن الأقصى للتوظيف إلى 30 سنة بدل 45 سنة, و اعتماد الانتقاء الأولي على أساس النتيجة المحصل عليها في البكالوريا والشهادة العليا, وسنة الحصول عليها, بالإضافة إلى حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من الترشح لاجتياز المسابقات.

ولقي هذا القرار رفضا واسعا من قبل الطلبة و مختلف التنظيمات النقابية و الاحزاب بالمغرب, و التي طالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار المجحف و الذي, حسبها, يشكل "تجاوزا سافرا للقواعد العامة للتوظيف و التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع في اجتياز مباريات التوظيف".