باحث مغربي: الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي وتجاوزت كل الخطوط الحمراء

و أوضح السيد الحساني, في تصريح صحفي, أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب, يبقى "غير كاف", مبرزا أن "واقع الأمر تجاوز ذلك بكثير, فأخطر ما في هذا الامر ليس هو الشق الاقتصادي, وإنما الشق الأمني والشق

التعليمي بكل مستوياته, وهذا هو الذي وقع فعلا".

كما اعرب السيد الحساني عن أسفه كون المغرب "تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء, فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنين مغاربة كاملي المواطنة, ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب او بالأحرى الأول".

وشدد المحلل المغربي على أن "معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا, لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني, وهي معركة أجيال", فالمهم بالنسبة للمحلل السياسي, "الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ ان التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية".

وقال الباحث إنه منذ إعلان المغرب والاحتلال الصهيوني في ديسمبر 2020, استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000, كثفا تعاونهما المشترك في شتى المجالات بوتيرة متسارعة, وهو الامر الذي قوبل برفض العديد من الهيئات والأحزاب المغربية من خلال تنظيم عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

وخلال تطرقه الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد, وصف المحلل السياسي بأنه "معقد وحرج جدا", فهناك "غلاء كبير في الأسعار يكتوي منه الناس, ضف الى ذلك التضخم الذي يرتفع يوما بعد يوم, فضلا عن الجفاف وانعكاسات أزمة كورونا, واللائحة طويلة جدا".

ولذلك, يقول السيد الحساني, "فالنظام الحاكم حريص كل الحرص على ألا يكون هناك أي حراك اجتماعي شعبي يمكن أن يتطور إلى حراك ذي بعد سياسي, لأن الجميع يعلم أن أي مدخل لحل مشاكل المغرب هو الحل السياسي وليس شيئا آخر, حل يقوم على الكرامة والحرية والقطع مع الاستبداد قطعا مطلقا".

وأكد السيد الحساني انه على الرغم من صنوف التضييق والحصار وكذا الاعتقالات التي تستمر إلى غاية اليوم ضد الاحزاب السياسية والمنظمات في المغرب, والتي كان آخرها اعتقال القيادي محمد باعسو من جماعة العدل والاحسان, إلا أن كل هذا لم يثن الجماعة عن ثباتها على المبادئ المؤطرة لعملها.