بعد تورط نظام المخزن في فضيحة بيغاسوس: اعتقال مواطن مغربي في ألمانيا بتهمة التجسس

اعتقل مواطن مغربي الإثنين في ألمانيا للاشتباه في تجسسه على أنصار حركة احتجاجية هزت شمال المغرب في 2016-2017، حسب ما أكده مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس) في ألمانيا، أنه ألقى القبض على مواطن مغربي أمس الإثنين في منطقة غرب كولونيا بتهمة التجسس المحتمل وتم تفتيش مقره.

وأفاد بيان للمدعي العام بأن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه كاملا بل اكتفى بتحديده فقط على أنه (محمد أ.) تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، "يشتبه بشدة في أنه عمل في جهاز استخبارات مغربي منذ منتصف أبريل 2021 على أبعد تقدير".

ويزعم أن المشتبه به تجسس على مواطنين مغاربة يعيشون في ألمانيا من أنصار "حراك الريف" وهي حركة احتجاج مغربية كبيرة.

وقال البيان إن المدعى عليه طالب بالمال مقابل خدماته وأنه نقل معلومات عن شخص واحد.

والحراك الشعبي في الحسيمة أو "حراك الريف" هو سلسلة من الاحتجاجات اندلعت في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، الذي سحق في حاوية قمامة أثناء محاولته معارضة مصادرة بضاعته.

وعلى الرغم من ان الاحتجاجات قامت على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية لتنمية المنطقة ووضع حد لتهميشها، غير ان السلطات المغربية تعاملت مع هذه الاحتجاجات بالعنف واعتقلت العديد من مناصريها على رأسهم قائد الحراك، ناصر الزفزافي.

وفي 2018 تم الحكم على معتقلي الحراك بأحكام قاسية كان أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين، بالإضافة إلى أحكام أخرى على باقي المعتقلين السياسيين.

ويأتي اعتقال المشتبه به المغربي بعد سلسة من الفضائح التي تورطت فيها السلطات المغربية، حيث اكدت مؤخرا اعلى هيئة سياسية في اوروبا (البرلمان الاوروبي) تورط المملكة المغربية بوضوح في التجسس بشكل غير قانوني على مسؤولين في إسبانيا وفرنسا وهذا في أحدث فصول فضيحة برنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس".

تجدر الاشارة إلى أنه بعد أكثر من عام من اكتشاف فضيحة "بيغاسوس" التي صدمت العالم، لا يزال برنامج التجسس هذا يستخدم في عدة دول، منها المغرب، وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستعمال هذا النوع من البرامج، حسب ما

أكدته منظمة العفو الدولية (أمنيستي) التي حذرت من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه بصفة عادية.