اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على نواب الغرفة الأولى للبرلمان للمناقشة والإثراء بأنه استثنائي بالنظر إلى ضخامة الميزانية المقترحة من قبل الحكومة لمواجهة مختلف التحديات و الالتزامات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتحديدا في جانبها المتعلق برفع الأجور ومنحة التقاعد وكذا الحوافز الخاصة بتشجيع الاستثمار المنتج للثروة.
وقال حيدوسي ضمن برنامج "ضيف الصباح"على أمواج القناة الأولى هذا الخميس إن مشروع الميزانية تضمن تعبئة موارد مالية كبيرة و هي ربما الأضخم في تاريخ البلاد .
وضمن هذا السياق،أوضح ضيف الإذاعة بأن الحكومة تسعى من خلال التدابير الاقتصادية والاجتماعية المدرجة في مشروع هذا القانون إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإعطاء انطلاقة اقتصادية حقيقية في البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الماسة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ولاحظ حيدوسي بان مشروع قانون المالية خلا من الرسوم والضرائب الجديدة على المواد الواسعة الاستهلاك و كذا المواد الطاقوية مثل الكهرباء والغاز،في وقت تشهد هذه المشتقات البترولية ارتفاعا محسوسا في العالم بفعل تأثيرات الحرب الروسية–الأوكرانية.
واعتبر الخبير الاقتصادي بان الجزائر تنعم بالاستقرار السياسي و هذا من شانه أن يجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكفيلة بخلق القيمة المضافة و تحسين أداء الاقتصادي الوطني و يساهم أيضا في تحسين صورة البلد قي الخارج .
وقال إن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد الكلي بدأت تتحسن بشكل ملحوظ وهو ما من شأنه أن يعزز الموقف التفاوضي للجزائر، سواء تعلق الأمر بالتفاوض مع الشركات والمؤسسات المالية الدولية وكذا التجمعات الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها منظمة البريكس .