الإذاعة الجزائرية
استعرضت وزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في أشغال الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحفاظ على التراث المعماري.
و ذكرت الوزيرة أمام أعضاء من السلك الدبلوماسي و خبراء و ممثلي المرصد من 22 دولة عربية، أن الجزائر"عززت منظومتها التشريعية بمشروع قانون، مكمل لقانون حماية التراث الساري منذ سنة 1998، يتعلق باستغلال الأملاك العمومية و الذي يشدد العقوبات على أي مساس بالتراث الثقافي".
و أشارت الوزيرة الى ادراج العديد من مشاريع ترميم المعالم التاريخية من قصور و معالم مصنفة "تراثا وطنيا" و الى العمل بالقطاعات المحفوظة حيث، تم تصنيف 22 مدينة عتيقة و "اخضاع تسييرها و استغلالها و تهيئتها الى شروط صارمة تضعها وزارة الثقافة و الفنون و تلتزم بها الجماعات المحلية".
كما أكدت صورية مولوجي، خلال هذا الاجتماع الذي تعتبره "استمرارية للقمة ال31 لجامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر"، على ضرورة "التحلي بالثقة الكاملة بالكفاءات العربية وفق منهج موحد من أجل أهداف نبيلة و مدروسة" و"فسح المجال لتكثيف الجهود لحماية امكانات بلداننا العربية الطبيعية و الثقافية و التسويق لها بما يليق بعمقها الحضاري و الانساني دون اغفال الجانب الاقتصادي لهذه المكونات".
و قد انطلقت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في الوطن العربي، وهي آلية تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو.
يذكر أن المرصد الذي تم تدشينه سنة 2016 ، يهدف إلى المحافظة على التراث المعماري والعمراني في الدول العربية وحمايته من الاندثار وإحيائه وتثمينه ليكون محور التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية في آفاق عام 2030.
