الإذاعة الجزائرية
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية توقرت من حجز كميه ''معتبرة'' من مادة الحليب المقنن تقدر بـ 761 كيسا موجهة للمضاربة غير المشروعة مع توقيف شخص فيما بقي الثاني في حالة فرار، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان عن ذات المصالح الأمنية.
ونفذت العملية بعد الاستغلال الجيد للمعلومات من طرف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت والتي تم على إثرها توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وفقا للبيان.
وتم متابعة المشتبه فيهما بجنح المضاربة قصد إحداث الندرة طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري وكذا ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري وخداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج طبقا لنصوص المواد 432 من قانون العقوبات و33 و39 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية والمادة 26 من قانون الممارسات التجارية عن طريق إجراءات المثول الفوري.
وفي هذا الصدد، تم إدانة المتهم (ب.خ) حضوريا بسبع سنوات حبسا نافذا ومليون وخمسمائة دينار جزائري غرامة نافدة مع الأمر بالإيداع، بينما صدر حكم غيابي في حق المتهم (س.و) بـ15 سنة حبس نافذ وثلاثة (3) ملايين دينار جزائري غرامة نافدة، مع إصدار أمر بالقبض ضده والأمر بشطب السجل التجاري ومنعه من ممارسة نشاط تجاري لمدة خمس (5) سنوات تسري من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المتهم، حسب ذات المصدر الأمني.
