بن عبد الرحمان يمثل رئيس الجمهورية في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع

يشارك الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الجمعة، في أشغال القمة الاستثنائية الـ 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، التي تحتضنها عاصمة النيجر، نيامي، حسب ما أفاد اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

وسيكون الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الأشغال بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة، أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لبحث سبل التعاون بين دول القارة السمراء في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الدول الإفريقية، إضافة إلى حشد الجهود نحو التصنيع، على اعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا وأهداف التنمية المستدامة المدرجة في أجندة التنمية الإفريقية 2063.

ويبحث جدول أعمال القمة، في دورتها الـ 17 المندرجة في إطار الأنشطة السنوية التي تحتفي بأسبوع تصنيع إفريقيا، سياسات التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية، حيث ستكون الفرصة للأطراف الرئيسية الفاعلة، مواتية للتفكير بشأن تصنيع إفريقيا وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

كما تناقش القمة "تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وعلاقتها مع التصنيع" و"التصنيع والقدرة الجبائية للحكومة وخلق فرص الشغل"، إلى جانب "التجديد التكنولوجي والقدرة التنظيمية من أجل تحسين الأداء الصناعي وجعله تنافسيا" وكذا "سلاسل القيم الصناعية الإقليمية".

وكان وزير الصناعة، أحمد زغدار، قد شارك في الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الاتحاد الإفريقي المكلفين بالصناعة، أين تم طرح المقاربة الجزائرية والمتعلقة في مرحلة أولى بتطوير الصناعات الغذائية وضمان الطاقة، التي تعتبر شرطا أساسيا في تطوير وتحقيق التنمية الصناعية في القارة السمراء.

وخلال طرحه لهذه المقاربة، شدد السيد زغدار على ضرورة بناء التصورات حول التنمية الصناعية للقارة الإفريقية من خلال نظرة متفتحة على التعاون بوجهيه الإقليمي والدولي، وذلك عن طريق اندماج فعلي للاقتصاد الإفريقي، ضمن سلاسل القيم العالمية، الأمر الذي مهد له الاتحاد الإفريقي عبر بعث منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وسعى الاجتماع التحضيري أساسا إلى تحديد التزام الدول الإفريقية بأجندة 2063 وخطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، اللذين يتيحان لإفريقيا فرصة فريدة لتنفيذ مسار إنمائي متماسك وفعال يعزز النمو الاقتصادي للقارة ويحافظ عليه من خلال التصنيع المستدام.

من جهته، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الأربعاء بنيامي، في اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، حيث أبرز خبرة الجزائر في مجال الصناعة، داعيا إلى تسريع مسار التصنيع في القارة الإفريقية في المجالات الرئيسية.

وتطرق السيد لعمامرة إلى إسهامات الجزائر في تحقيق أهداف أجندة 2063 خاصة الادماج الاقتصادي من خلال مشاريع هيكلية من شأنها ترقية المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية.

وأكد الوزير التزام الجزائر تجاه إفريقيا وجهودها المبذولة لصالح ترقية الاندماج الاقتصادي للقارة، مستعرضا أمام نظرائه التقدم الذي أحرزته في مجال التطور الاقتصادي وتنويع الصادرات خارج المحروقات.

وفي السياق، أبرز رمطان لعمامرة الأثر الإيجابي لبرنامج الإنعاش والتجديد الاقتصادي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشددا على ضرورة تسريع مسار التصنيع في إفريقيا خاصة في القطاعات الإستراتيجية لمستقبل القارة

دعوة لتوحيد الجهود لبناء قارة أكثر استدامة وازدهارا للجميع

وللتذكير فإن القارة السمراء تحتفي في 20 نوفمبر من كل سنة بـ «يوم التصنيع في إفريقيا"، الذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في يوليو عام 1989 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتزامنا مع ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة له بالمناسبة إلى تضافر الجهود لبناء إفريقيا أكثر ازدهارا، قائلا: "في يوم التصنيع في إفريقيا، دعونا نوحد جهودنا لبناء قارة أكثر استدامة وسلاما وازدهارا للجميع".

وأضاف غوتيريش أن عدة بلدان في القارة "تعيش عاصفة كاملة: نزاعات مسلحة، وزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة، وتصاعد التضخم والديون، وتقلص الحيز المالي، وتزايد الكوارث المناخية"، مستطردا أنه "على الرغم من هذه التحديات، فإن إفريقيا تضم بعضا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم مع إمكانية الريادة في التحول العالمي للطاقة".

وفي السياق، شدد الأمين العام الأممي على "الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون متعدد الأطراف من أجل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمرنة والمستدامة في إفريقيا". ودعا، بهذا الصدد، إلى العمل بشكل جماعي لتعزيز ريادة الأعمال وتسخير إمكانات التكنولوجيا الجديدة، وتوسيع الفرص أمام الشباب والنساء والفتيات، وبناء القدرة على التكيف مع

المناخ وتعزيز القدرة التنافسية والتجارة، مردفا أنه "يجب علينا أيضا العمل معا من أجل تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030".