الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن ايفاد لجان لتأطير عمليات الحرث و البذر لموسم 2022-2023 على مستوى كافة الولايات ابتداء من الأسابيع المقبلة، من أجل ضمان مردودية شعبة الحبوب.
وخلال كلمته التي القاها بمناسبة احياء الذكرى الـ48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في لقاء نظم بالمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تحت شعار "أمننا الغذائي ضمان لسيادتنا الوطنية "، أكد السيد هني عزم القطاع على رفع انتاج الحبوب بكافة أنواعها من قمح صلب و قمح لين و شعير، من خلال تحسين المردودية في الهكتار و تخصيص مساحة ثلاثة ملايين هكتار لهذه الشعبة الاستراتجية، و كذا تأطير العملية بايفاد لجان خلال الأسابيع القادمة الى كافة الولايات المعنية بهذا البرنامج.
وتتكون هذه اللجان من إطارات مركزية و محلية و ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و الغرف الفلاحية و إطارات الديوان الوطني للحبوب لمباشرة العمل الميداني تحت إشراف الولاة.
وأشار الوزير الى عملية جمع البيانات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الموجهة لزراعة الحبوب بصفة مدققة، وذلك الى غاية التأكد من المساحة الكلية المزروعة.
و بالتوازي مع ايفاد لجان متعددة القطاعات، تطرق الوزير الى استعمال، و "لأول مرة"، وسائل تكنولوجية حديثة كالطائرات المسيرة للتحقق الميداني من كل البيانات و المعلومات المصرح بها.
كما أشاد بالتنسيق القائم بين الوزارة و الاتحاد على جميع المستويات لتحسين الإنتاج في كافة الشعب خاصة الاستراتيجية، مثل الحبوب و البقوليات و الزراعات الصناعية و اللحوم الحمراء من أجل تقليص الواردات و بلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات على المدى المتوسط.
وفي هذا الصدد نوه بالقفزة "النوعية" التي حققها القطاع بفضل دعم و مرافقة الدولة مما سمح للقطاع بتغطية 75 بالمئة من الاحتياجات الغذائية.
وفي ذات السياق ذكر السيد هني المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدعم و تشجيع الفلاحين و المربين لمضاعفة الإنتاج الوطني لاسيما الحبوب.
من جانبه، أشار وزير الاشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الى التحديات المتعلقة بالماء في الفلاحة و التنمية الريفية، مؤكدا دور قطاعه في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي من خلال خلق توازن من حيث وفرة المياه على مستوى ارجاء الوطن، عن طريق التحويلات الكبرى للمياه من المناطق الأكثر وفرة الى المناطق الأقل وفرة في اطار مبدأ التضامن المائي.
و بدوره، اعلن وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن مساهمة قطاعه في ترقية الفلاحة و تعزيز الأمن الغذائي من خلال إطلاق مشاريع خاصة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
وفي تدخلها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، عن الأهمية التي يوليها قطاعها للفلاحة و التنمية الريفية، منوهة بدور القطاع في الحفاظ على التنوع البيولوجي و التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأنظمة البيئية الطبيعية ذات القيمة العالية و التي تساهم في التنمية الريفية و خلق مناصب شغل و تحقيق أرباح للسكان المحليين.
وفي هذا الإطار، ذكرت على سبيل المثال مشروع الحوكمة البيئية و التنوع البيولوجي الذي جسده قطاعها مع وزارة الفلاحة و الذي سمح بتعزيز مكانة المرأة الريفية في التنمية باستخدام و تسويق المنتجات المحلية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية في سبيل إعادة تفعيل دور الفلاحة لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني و تقليص الواردات و تعويضها بالمنتوج الوطني.
وفي هذا الصدد، نوه السيد ديلمي بقرارات رئيس الجمهورية المتمثلة في رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين و رفع دعم الأسمدة و ترخيص استيراد المكننة المستعملة و تنويع استعمال الكهرباء خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي.
وشدد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي بتنفيذ مخطط الدولة الهادف الى إحلال الواردات من المواد الزراعية و على رأسها الحبوب و المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا الى ان القطاع قد احرز تقدما في العديد من الشعب مما سمح بتقليص فجوة نقص بعض المواد الغذائية خاصة منها المواد واسعة الاستهلاك و على رأسها الحبوب.
وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين مهدي وليد، الى جانب دبلوماسيين.
