أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةي ياسين المهدي وليد اليوم الاثنين عن التحضير لاتفاقية إطار تتضمن تكفل صندوق المؤسسات الناشئة بمصاريف تسجيل براءات الاختراع ذات الصلة بالملكية الفكرية.
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على إطار سيسمح في قادم الأيام لصندوق دعم المؤسسات الناشئة بالتكفل بمصاريف تسجيل براءات الاختراع والتصاميم وكل ما يمت بالصلة للملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف السيد وليد أن هذه المبادرة تهدف إلى "التشجيع على تسجيل الاختراعات والابتكارات وحمايتها في الجزائر"ي بحيث سيكون لها "تأثير" على ارتفاع عدد المسجلين لبراءاتهم من مؤسسات ناشئة وحاملي المشاريع المبتكرةي لاسيما براءات الاختراع التي لها "أثر في الاقتصاد الوطني ومجال الصناعة".
وقد انعقد اجتماع في هذا الصدد بين مسؤولي دائرته الوزارية ووزارة الصناعة وكذا المدراء العامون من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف.
كما أكد الوزير على التحضير حاليا لإعداد اتفاقية اطار من أجل السماح لصندوق المؤسسات الناشئة بالتكفل "بجميع مصاريف تسجيل براءات الاختراعي سواء على المستوى الوطني (المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف) أو الدولي على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويرى الوزير أن هذه الاتفاقية الاطار ستسمح للجزائر "بتحسين" تصنيفها العالمي في مجال الملكية الفكرية.