الاقتطاع الآلي من الحساب البريدي: توقيع اتفاقية إطار بين جمعية البنوك و بريد الجزائر

وقعت جمعية البنوك و المؤسسات المالية و بريد الجزائر اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, على اتفاقية اطار تتعلق بشروط القيام ب"الاقتطاع الالي مع المسح على الحساب البريدي الجاري".

و وقع الاتفاقية الاطار, كل من نائب رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية, علي قادري, و المدير العام لبريد الجزائر, لؤي زيدي, خلال حفل نظم على مستوى مقر بنك الخليج الجزائر,  بحضور ممثلين عن مختلف البنوك و اطارات من بريد الجزائر و الجمعية الجزائرية للبنوك و المؤسسات المالية.

و يمكن للبنوك بمقتضى هذه الاتفاقية الاطار, القيام باقتطاعات الية من الحسابات البريدية الجارية, الذين قام اصحابها بالحصول على قروض من البنوك.

كما انه ومن خلال تفعيل خدمة "المسح على الحساب", سيتم القيام بمراقبة يومية للحسابات البريدية الجارية بالنسبة لعمليات الاقتطاع غير المنفذة, عند بلوغ اجل الدفع (التأخر في دفع الاقساط) و عليه فانه بمجرد تزويد الحساب البريدي الجاري بمبلغ القسط, فان الاقتطاع سيتم بشكل الي.            

في هذا الصدد، اكد السيد زيدي, على هامش حفل التوقيع, ان ابرام هذه الاتفاقية الاطار يندرج في اطار "تنويع بريد الجزائر لخدماته", من خلال اعطاء الامكانية ل26 مليون من زبائنه للحصول على قروض من البنوك دون الاضطرار لتوطين حساباتهم.

كما ستسمح خاصة "بتسهيل تحويل الاموال من الحسابات البريدية الجارية نحو البنوك بهدف تفعيل العمليات البنكية و المساهمة في الاندماج المالي عبر الحد من حركة الدفع نقدا", حسبما اكده ذات المسؤول.

و تمكن من جانب اخر "من تسهيل المبادلات بين بريد الجزائر و البنوك في اطار شراكة استراتيجية", يضيف السيد زيدي, مضيفا ان توقيع هذه الاتفاقية الاطار سيتبع بتوقيع اتفاقيات ثنائية اخرى بين بريد الجزائر والبنوك الراغبة في توفير هذه الخدمة لزبائنها.

من جانبه، اكد السيد قادري ان بريد الجزائر "قد ساهم دوما مع البنوك في تحسين الخدمات البنكية و تحديث وسائل الدفع بصفته عضو ملاحظ في جمعية البنوك و المؤسسات المالية و كذلك في مجموعة المصالح الاقتصادية و النقدية المكلفة بتأطير وسائل الدفع الالكتروني".

واعتبر في هذا الصدد ان توقيع هذه الاتفاقية الاطار سيسمح للمواطن بربح الوقت, عبر تفادي التنقل نحو البنوك لدفع اقساط قروضه, مع السماح للبنوك بتحصيل القروض بطريقة سهلة و امنة, مؤكدا ان الامر يتعلق ب"نقلة الى الامام في النظام البنكي الجزائري", تضمن أمن التحويلات المالية و تتبعها.