الإذاعة الجزائرية
أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023, داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية بقوله: "تعتزم الوزارة وضع الإطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023 وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر".
وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم اصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان "حصريا" عمليات التأمين التكافلي إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة "في ظرف زمني وجيز" من أجل إطلاق الصيرفة الإسلامية لفت الوزير إلى أنه سيتم في إطار تعديل قانون النقد والقرض "إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية".
وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
وأعطى كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أغسطس 2022 حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية وكذا 66.217 حساب في حين بلغت قيمة الودائع 49مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب ان الصيرفة الإسلامية التي لها "أهمية اقتصادية وطنية" من شأنها المساهمة في استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن وستمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر".
وقال المحافظ: "أصبح التطور والابتكار في الأدوات المالية الإسلامية ضرورة حتمية خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو الاستثمار الأخلاقي".
ولفت طالب إلى أنه برغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تم خلاله إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية بالجزائر إلا أن بنك الجزائر رافق العملية بطريقة سلسلة، مضيفا أن عدد ملفات طلب ترخيص إطلاق المنتجات الإسلامية على مستوى بنك الجزائر بلغ أزيد من 20 ملفا أودعها 11 بنكا نشطا في الساحة وهو "رقم مرشح للارتفاع بحكم الطلب المتزايد على هاته المنتوجات".
كما ذكر بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي في سياق إرساء المالية الإسلامية، لا سيما في الجانب التنظيمي.
من جهته رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله أكد في تدخله على التطور الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر رغم حداثتها لافتا إلى «ضرورة المزيد من ترقية هذا النمط البديل من التمويل في الجزائر سيما من خلال تطوير الإطار التشريعي للصكوك الإسلامية".
وأوضح أن هذا الاجراء من شأنه "تنشيط بورصة الجزائر وتحصيل أدوات تمويلية استجابة لحاجة البنوك وشركات التأمين التكافلي" منوها من جانب آخر بالعمل الذي قامت به لجنة الفتوى الشرعية للمالية الإسلامية التي تمنح شهادات المطابقة الشرعية للبنوك على منتجاتها البنكية في إطار الصيرفة الإسلامية.
بدوره أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهر لطرش أن الهدف من إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية في الجزائر هو تجسيد الشمول المالي وترسيخ ثقافة التعامل مع البنوك لدى المواطن مع مراعاة متطلباته وكذا استقطاب أموال السوق الموازي.
وأضاف السيد لطرش أن الجمعية حرصت دائما على تواجد شبابيك وكالات الصيرفة الإسلامية عبر كامل التراب الوطني وحتى في المناطق المعزولة ملحا كذلك على تكوين الموارد البشرية على مستوى البنوك المكلفة بتسويق هاته الخدمات والمنتجات الجديدة.
ويتناول هذا الملتقى التطور الذي شهدته الساحة المصرفية بالبلاد في الصيرفة الإسلامية مع التركيز على ابراز الانجازات المسجلة في هذا المجال.
وتتمحور أشغال اللقاء المنظم من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية على جلستين تخصص الاولى لحصيلة الصيرفة الإسلامية في الجزائر وما تم تحقيقه ودور بنك الجزائر في تطويرها وكذا إنجازات قطاع التأمين في مجال التأمين التكافلي.
وتركزت الجلسة الثانية أساسا على الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية في كل من المجال البنكي والتأمين التكافلي والسوق المالي وكذا الأوقاف والزكاة.
