طمأن وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بخصوص انجاز واستكمال المشاريع المحلية، متعهدًا برفع العراقيل والعمل على تسليمها في آجالها.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أوضح رخروخ أنه تم اسداء تعليمات لكل الفاعلين المعنيين للإسراع في معالجة العوائق ورفع العراقيل عن المشاريع المحلية المتوقفة.
وفي رده على انشغال النائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي) والمتعلق بإنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، أرجع الوزير التأخر المسجل إلى عدة عوائق تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات، مؤكدا بهذا الصدد أنه تمّ توجيه تعليمات تقضي بالإسراع في انجاز هذا "المشروع الحيوي والهام من كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية".
وأفاد الوزير أنّه تم تخصيص مبالغ مالية إضافية لرفع العراقيل واعادة هيكلة المشاريع الرامية إلى إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات بالمنطقة ومعالجة مختلف الانزلاقات المتواجدة بها.
وفيما يتعلق بانشغال النائب سليمان اسماعيلي (جبهة المستقبل)، المتعلق بإمكانية انجاز الطريق الرابط بين مقر بلدية "لارباع" بولاية باتنة ومقر منطقة دائرة بوزين وكسوته بالخرسانة الزفتية على مسافة 14 كيلومترًا، أفاد الوزير أنّ المشروع تم التكفل به من طرف البلدية وانطلقت به الأشغال حيث بلغت نسبة الانجاز به 55 بالمائة.
وأضاف أنه سيتم اقتراح مشروع لإنجاز شبكة طرق على مسافة 20 كيلومترًا تربط حوالي 15 قرية ببلدية لارباع (باتنة)، قصد تمّ تسجيله في البرامج المستقبلية، باعتباره مطلبًا أساسيًا لساكنة المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنّ ولاية باتنة "تتوفر على تضاريس ومسالك صعبة، تستدعي القيام بدراسات معمقة قبل الشروع في عملية انجاز الطرق، نظرًا لصعوبة التقنية التي يمكن مواجهتها أثناء الإنجاز".
وفيما يتعلق بسؤال النائب بوزيد مومني (التجمع الوطني الديمقراطي) المتعلق بالحركة المرورية الكثيفة بمدينة العلمة (ولاية سطيف)، قال رخروخ إنّ تصميم المحوّل الحالي مؤقت، اذ سيتم التحاقه بالطريق السريع شرق-غرب عبر محور الدوران المتواجد عند مخرج المدينة على مستوى الطريق الوطني رقم 77.
وأضاف أنّ "الجزائرية للطرق السيارة" قررت بالتنسيق مع السلطات المحلية، إحداث تغييرات في تصميم وانجاز المنافذ الخاصة بهذا المحول وتغيير محطة الدفع إلى الجهة الشمالية من اجل خلق سيولة أكثر لحركة المرور في المنطقة.
في هذا الشأن، لفت إلى أنّ الدراسة المتعلقة بمواقع المحولات الواقعة على الطريق السيار شرق-غرب تمت في إطار تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار المواقع التي ستنجز بها مراكز الدفع، مع احترام مجموعة من الأسس والقواعد التصميمية من أجل "خلق انسجام بين مستوى الخدمة المطلوبة وربحية وفعالية مراكز الدفع".
وأفاد رخروخ بشأن ازدواجية ثلاث طرق وطنية ببسكرة، أنّ الولاية استفادت من عدة مشاريع تنموية في مجال الطرقات في إطار الخطة التي تبناها القطاع لتطوير الشبكة الطرقية بالمنطقة بصفتها نقطة عبور تربط ولايات شمال البلاد وجنوبه، "ولهذا سيتم التكفل بالمشاريع وفقًا لأولويات القطاع التي تتحكم فيها الكثافة المرور وما تسمح به الميزانية"، على حدّ تأكيد الوزير.