المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحيي جهود الدولة في القضاء على ظاهرة الأمية

حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا  السبت، جهود الدولة في القضاء على ظاهرة الأمية، مسجلا ارتياحه للإنجازات المحققة في إطار تجسيد "تنمية مستدامة تبنى على أسس صلبة لجزائر تتساوى فيها الفرص".

وفي رسالة له بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية المصادف للثامن جانفي من كل سنة، قال المجلس إنه "انطلاقا من وعيه بخطورة الأمية"، فإنه "يحيي جهود الدولة التي تطلق باطراد برامج خاصة رامية للقضاء على الأمية في أوساط النساء والبدو الرحل ولدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في تعميم التحسيس والتوعية لدى كل سكان المناطق لإدماج كل الشرائح الاجتماعية".

وفي ذات السياق، جدد المجلس "دعمه المطلق لجهود الدولة والمجتمع المدني في القضاء على الأمية في مجتمع يتجه نحو تحقيق تنمية مستدامة تبنى على أسس صلبة لدولة تتحقق فيها مبادئ جزائر تتساوى فيها الفرص"، مسجلا ب"كل ارتياح هذه الانجازات التي تدخل بكل فخر واعتزاز في سجلات مفاخر الأمة".

وفي إطار أداء مهمته بمرافقته مختلف المصالح المعنية في القضاء نهائيا على الأمية، تعهد المجلس أن يسجل ضمن خطته الوطنية لحقوق الإنسان "العمل على محو الأمية، وهو ما يندرج ضمن برامج الدولة التي تنسجم مع آجال رزنامة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030".

وبمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته جامعة الدول العربية سنة 1970، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهود الدولة الجزائرية في مجابهة هذه الآفة منذ الاستقلال، حيث "رفعت الجزائر سقف التحدي عاليا وسارت بخطى ثابتة في طريق القضاء على الأمية بين مواطنيها"، مبرزا أن هذا "الموقف الحازم في مواجهة الأمية كان تعبيرا عن رد فعل قوي إزاء تجهيل الاستعمار العمدي لأبناء الجزائر".

وأشار إلى أن برامج الدولة تقاطعت مع "العمل المشرف" لجمعيات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية "اقرأ"، مضيفا أن "الأولوية أعطيت في كل هذه البرامج لشريحة الفتيات وساكنة المناطق الريفية وللشريحة العمرية 15-49 سنة، وذلك نظرا للتأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي تنطوي عليه هذه الشريحة وما ينتظر منها من دور فاعل في المشاركة في الحياة الوطنية"، مبرزا أن نتائج هذه الجهود أدت الى "تراجع نسبة الأمية في المجتمع الجزائري لتصل إلى 7،40 بالمائة في سنة 2022".