الإذاعة الجزائرية
أجمع أربعة مختصين في مجال التجارة وحماية المستهلك، اليوم الاثنين، على تثمين تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طيلة أيام السنة، ورأوا أنّها ستسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حدٍّ نهائي للسلوكات غير المشروعة في الممارسات التجارية.
اعتبر الأستاذ الجامعي، زكريا دهلوك، أنّ قرار رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لمواصلة محاربة المضاربة وكشف مخططات المضاربين للرأي العام، سيفضي إلى القضاء نهائياً على الفساد والممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية، بالإضافة إلى حماية المواطن من السلوكات الاقتصادية المنافية للقوانين والتنظيمات، لاسيما ما تعلق منها بالزيادات العشوائية في الأسعار وخلق ندرة مصطنعة في بعض المواد.
وأضاف دهلوك: "قرار رئيس الجمهورية يصبّ في صلب الإصلاحات العميقة للمنظومة القانونية التي تنظم الحياة الاقتصادية بصفة عامة والعلاقات التجارية بصفة خاصة من أجل حماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية".
وشدّد المختص ذاته على ضرورة تجنّد كل الفاعلين من تجار ومستهلكين ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في "تطبيق القانون وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى حماية كرامة المواطن من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية في السوق".
بدوره، وصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، تعليمات رئيس الجمهورية بـ "القرار الصائب" الذي سيؤدي الى "رفع الهواجس والتخوفات لدى المستهلك، لاسيما بعد تسجيل وفرة في المنتوجات والسلع". وأضاف زبدي أنّ قرار مواصلة مكافحة المضاربة طيلة أيام السنة "سيضع المستهلك الجزائري في أريحية تامة ويحافظ على استقرار أسعار مختلف المواد".
وأعرب المتحدث نفسه عن استعداد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك للانخراط في مسعى رئيس الجمهورية من خلال "سهر الخلايا الولائية للمنظمة على تحديد المنتجات محل المضاربة والابلاغ عن التجاوزات الى السلطات المعنية".
بدورها، عبّرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، على لسان رئيسها، الطاهر بولنوار، عن ارتياحها لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة المضاربة، معتبرة أنها تهدف أساساً إلى ضمان "التموين الدائم للسوق بالمنتوجات والمواد والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطن".
ودعا بولنوار كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى "الالتزام بالقانون والابتعاد عن ممارسات المضاربة غير المشروعة".
من جهتها، أشادت الأستاذة الجامعية لطيفة ديب، بقرار رئيس الجمهورية الذي يصب في خانة حرصه على "حماية قوت الجزائريين من لوبيات الفساد والمحافظة على القدرة الشرائية وصون كرامة المواطن"، مشيرة إلى أنّ المضاربة تعتبر "أسلوباً من أساليب ضرب استقرار السوق من أجل خلق نوع من الفوضى".
ودعت الأستاذة ديب المواطنين إلى "الانخراط في مسعى الدولة لمحاربة لوبيات المضاربة من خلال التضامن والتحلي بثقافة التبليغ لدى الجهات المعنية".
