وقّعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، باسم المجموعة العربية ورفقة العديد من الدول، على إعلان مشترك جدّدت فيه رفضها الإجراءات العقابية التي فرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وأكّدت الجزائر دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر أساس في النظام الدولي، وتمسكها بالتعاون متعدد الأطراف.
أعربت الجزائر وسائر الموقّعين على الوثيقة بصفتهم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، عن "قلقهم العميق" حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض اجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني، وهذا بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
ورفضت الجزائر، كل الاجراءات "العقابية"، داعيةً رفقة باقي الموقّعين إلى الإلغاء الفوري لهذه الاجراءات.
وجاء هذا الاعلان بعد جملة من العقوبات اتخذتها سلطة الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني وقادته بسبب ممارسة حقه الديمقراطي والسلمي والقانوني في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تبنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
هذا وأثارت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بغالبية كبيرة بمعدل 87 صوتاً مقابل 26 رفضاً و53 امتناعاً، غضب سلطات الاحتلال.
وتتمثل الدول الموقّعة على الاعلان في كل من: الجزائر بصفتها ممثل المجموعة العربية، ورئيس القمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والشيلي وكوبا وقبرص والدانمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايسلندا وايرلندا وايطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج وباكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي، وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب افريقيا واسبانيا والسويد وسويسرا.