شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: إسناد مهمة التكوين المتخصص إلى المدارس الجهوية لتكوين المحامين

تتولى المدراس الجهوية لتكوين المحامين مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وذلك بمقتضى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم هذه المدارس وكيفيات سيرها الذي كان محل دراسة في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم المدراس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، والذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ينص على "نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس، مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع، المعترف به دستوريا".

وفي هذا الصدد -يوضح المصدر ذاته- "ستتولى هذه المدارس أساسا مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين، قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع النص المذكور يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.