الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال بالبلاد وحمايته, سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب, مبرزا ان الاستثمار يعد من بين "الأولويات الاستراتيجية".
وقال الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات", قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان : "ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او أجانب ان الجزائر قد عملت و ستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم و أعمالهم ببلادنا".
كما أبرز رئيس الجمهورية ان الاستثمار سواء كان داخليا او خارجيا يعتبر من "الأولويات الاستراتيجية للجزائر في اطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر الى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول", لافتا الى ان دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وأكد في ذات الصدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي و الإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية و البنوك و الصناعة و الفلاحة وهذا "لتحسين بيئة الاستثمار و زيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار و التجارة و المقاولاتية".
الدولة وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر
كما رئيس الجمهورية ، أن الدولة وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر ، حيث كرست الأمن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر و فعال وهي الشروط التي يتطلع اليها أي مستثمر".
وأضاف رئيس الجمهورية ان السلطات العمومية قامت بهذا الخصوص "بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان امن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا و دوليا خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية".
وأوضح أن مشروع القانون التجاري "اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط ابرام العقود التجارية و إجراءات انشاء الشركات التجارية كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة الى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس".
كما أكد رئيس الجمهورية في الشأن ذاته ان هذه التدابير من شأنها "انعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها و تتقاضى الأرباح و تضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم و تحافظ على مناصب الشغل" مضيفا أنه تم في الاطار نفسه "رفع التجريم على بعض اعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات و ذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل اريحية و امان".
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين الوطنيين و الأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات لولوج عالم الاعمال بالجزائر على قدم المساواة خصوصا بعد اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب "لممارسة انشطتهم وتحويل ارباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون و تضمنها الهيئات المستحدثة و على رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
وتابع في ذات الصدد: "هذه التدابير من شأنها مرافقة الاستثمار والتشجيع على مرافقة الشركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء لجنة الطعون على مستوى رئاسة الجمهورية التي من شأنها رفع العقبات التي تعيق دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين في أجال معقولة لا تتجاوز شهرا واحدا".
وإذ نوه ب"الحس الوطني العالي" لهيئة الدفاع ووعيها بالرهانات التي تسعى الدولة بإمكانياتها لمواجهتها لتوفير أسباب التطور و الرقي و الإقلاع بالاقتصاد الوطني، فقد ابرز الرئيس تبون ان مهنة المحاماة تعد "من دعائم العمل القضائي وركيزة من ركائز دولة القانون التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة التي لا يمكن تصور وجودها الا بوجود دفاع فعال و قوي"، حيث "اثبتت هيئة الدفاع انها شريك و فاعل أساسي في قطاع العدالة".
وأضاف أن وجود عدالة مستقلة ونزيهة وذات كفاءة لضمان الآمن القضائي لمن يلجأ إليها هي من اولويات الدولة، مشيرا من جانب اخر الى أنه ومن أجل الفصل في منازعات الاستثمار، تم انشاء و تنصيب محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية بما يساعد في تحسين الأداء القضائي و اصدار احكام قضائية ذات نوعية وفي احسن الآجال الممكنة تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها الاعمال التجارية و المنازعات الناجمة عنها.
ولدى تطرقه للإجراءات الرامية الى عصرنة قطاع العدالة، لفت الرئيس تبون إلى إطلاق التقاضي الالكتروني في كل المواد سواء كانت مدنية او تجارية.
كما حث الحكومة للعمل على تعميم استعمال الوسائل الالكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى و الإدارات في الهيئات التي لها صلة بالاستثمار و التجارة، لتسهيل الحياة اليومية للمواطن ويعود ذلك بالنفع على المستثمرين لتمكينهم من انجاز معاملاتهم في اقصر الآجال و ايسر الطرق الممكنة و بكل شفافية.
وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي يدوم يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار و الطاقة و المنافسة, و الاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار, و تسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر, و الاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به.
وسيخصص اليوم الثاني للملتقى, الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين, للورشات التي ستبحث مواضيع الوساطة, والتحكيم, وحماية الاستثمار, وكذا المحامي والرقمنة.
