اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بمنح الاحتلال الصهيوني الوقت اللازم لاستكمال ضمه للضفة الغربية بدلا من العمل على حل الصراع في المنطقة، وذلك في ضوء المخططات التوسعية الاستيطانية التي يسارع الاحتلال في تنفيذها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان الاثنين، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية حل الدولتين.
وأكدت أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع في عملية ضم زاحف تدريجي وعلني للضفة الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع الاستيطانية المقرة في طور المصادقات، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة، ومدارس، وروضات أطفال، وكنس على مساحة 38 دونما في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وكذلك التوجه لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في قلنديا، كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم بهدف فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف، الذي يتمثل في الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، كما حدث أمس في اقتحام أراضي بلدة سيلة الظهر، وحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في عموم المناطق.
كما أشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تغولا صهيونيا غير مسبوق يجري في القدس، حيث بلغت عمليات هدم المنازل منذ تشكيل الحكومة الحالية للاحتلال أرقاما قياسية غير مسبوقة كما يحصل يوميا في أحياء بلدة سلوان وعمليات الهدم الذاتية التي تفرض على المقدسيين، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم في مختلف مناطق القدس، مشددة على أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير يأتي بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع، وبُعيد مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس حكومة الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب، ووقف العمل في المشروع الاستيطاني في قلنديا، وأيضا غداة مواقف صريحة رافضة للاستيطان صدرت عن الاتحاد الأوروبي وعدة مسؤولين أمميين.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف دليل وإثبات أن حكومة الاحتلال الصهيوني تستخف بإرادة السلام الدولية ولا تحترم المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، بل تتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية ونظرية لا تؤثر على علاقات دولة الاحتلال بدول العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت لا تقترن بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف الاستيطان.