إعلان الجزائر: منظمة التعاون الإسلامي تدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

توجت الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بـ"إعلان الجزائر" الذي أكد دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، مع دعوة المجتمع الدولي، إلى "التحرك العاجل" لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين ولأماكنهم المقدسة.

فمن خلال "إعلان الجزائر"، جدد المشاركون في هذه الدورة التي جرت تحت شعار "العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية"، التأكيد على "الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعمهم للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة لأراضيه".

كما أكد الإعلان "دعم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة"، مع التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الصهيوني.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ومن الجانب الفلسطيني، دعا الاتحاد الفصائل الفلسطينية إلى "احترام إعلان الجزائر ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة، لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل''.

وطالبوا، في السياق ذاته، بـ"الوقف الفوري" لجميع الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، لاسيما "رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين''.

يذكر، في هذا الصدد، بأن إعلان الجزائر قد أشاد بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر" المنبثق عن مؤتمر لم الشمل الفلسطيني الذي انعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شهر أكتوبر الفارط، والذي "أنهى انقساما دام سنوات عدة ليشكل بالتالي أرضية صلبة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

كما لفتوا إلى "ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر".

وعلى صعيد آخر، أكد المؤتمرون، من خلال الإعلان، على "أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين"، مجددين دعوتهم إلى "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة".

وتضمن إعلان الجزائر أيضا الإشادة بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 مايو من كل سنة "يوما عالميا للعيش معا في سلام".

كما أشادوا،في سياق ذي صلة، بمصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا والذي يهدف إلى "تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

ومن جهة أخرى، أعرب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن تنديده و استنكاره و "بأشد العبارات"  الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك وهولندا والذي يعتبر "جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير".

وبهذا الخصوص، جاء في الإعلان: "وإذ نشجب هذه الممارسات الهمجية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، فإننا ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن".

وفيما يتصل بأزمة اللاجئين والمهاجرين، شدد المشاركون في هذا الموعد على ضرورة "الحل الفوري" لهذه الأزمة التي تشكل "تهديدا للمسلم والأمن العالميين" و ذلك من خلال "تلبية احتياجات البلدان الأصلية للمهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء".

وحول مسألة التنمية المستدامة، دعا "إعلان الجزائر" المجتمع الدولي إلى "العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهدافها'' و هذا من أجل "الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو، خاصة تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي".

وفي سياق آخر يتصل بمكافحة التغيرات المناخية، أجمع المشاركون على أهمية اتخاذ إجراءات "ملموسة وطموحة" في هذا الاتجاه، مع "الأخذ بعين الاعتبار مبدأ

المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والظروف الوطنية وقدرات كل بلد"، حيث دعوا إلى "التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكافي وقابل للتنبؤ".

وفي هذا الشأن، تم الإعلان عن "دعم أي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة كافة أشكال التدهور البيئي"، مع الإشارة إلى "ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها، من خلال القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد- 19 والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى ولضمان حصول الجميع على التلقيح خاصة الدول السائرة في طريق النمو".

كما تقرر، من جانب آخر، إنشاء "لجنة أصدقاء رئيس الاتحاد"، المشكلة من الترويكا وثلاثة أعضاء، بحيث تمثل كل واحدة منها مجموعة جغرافية (إفريقية،آسيوية وعربية) بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها السامي "الإسهام في استتباب الوئام وحماية مصالح الأمة الإسلامية".

كما تم، من خلال ذات الوثيقة، الإعلان عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدول العالم الإسلامي، فضلا عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة الفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على "حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته ويسعى إلى التشكيك في أسسه الثابتة".

وأشار "إعلان الجزائر" كذلك إلى الشروع في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة، الغاية منها "ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب".