الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية ابراهيم جمال كسالي،هذا الخميس، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي وعلى رأسه البنك المركزي مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.
وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار و ترأسه رئيس اللجنة لخضر سالمي أوضح السيد كسالي أن هذا النص، الذي يلغي الأمر
03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم يندرج في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود".ومن شأن هذا أن يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.
كما تهدف هذه "المراجعة العميقة" يضيف الوزير إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وتحسين شفافيته مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
و ذكر كسالي أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي و المصرفي و
الذي يندرج ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون فيمايتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائري يهدف إلى موائمة تطويرالبيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي و المالي و التكنولوجي الذي تعرفه الجزائر و استجابة للتحديات الجديدة المطروحة.مراحل عديدة عرفها تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر
وفي هذا السياق تطرق الوزير لمختلف مراحل تطور القوانين المسيرة للنشاط البنكي في الجزائر والتي عرفت عدة تعديلات منذ بداية التسعينات من أجل االاستجابة للتغييرات الاقتصادية و المالية للبلاد.
وقد سمح القانون 86-12 المؤرخ في 19 أوت 1986 بوضع القواعد التي تهدف إلى تأطير النشاط البنكيي لاسيما ما يتعلق بالقرض ليكرس بعد ذلك القانون 90-10المؤرخ في الـ 14 أفريل 1990 والذي ألغى قانون سنة 1986 استقلالية بنك الجزائر وإدراج تنظيمات بنكية تتماشى مع قواعد اقتصاد السوق.
وتم بعدها تحديث القانون 90-10 بموجب الأمر رقم 11.03 المؤرخ في 26 أوت 2003المتعلق بالنقد والقرض ليعزز شروط إقامة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية ووضع آليات أكثر دقة للمراقبة و الاستعلام والإنذار.
وستسمح أحكام مشروع القانون الجديد بتعزيز المؤسسات في مهامها التنظيمية و
الرقابية و تمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي وترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيزالشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتنمية السوق المالية.
