المجلس الوطني لحقوق الإنسان: بيان أول نوفمبر شكل مصدرا تاريخيا للنضالات في إفريقيا

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن بيان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة شكل بامتياز أحد المصادر التاريخية البارزة لكل نضالات الشعوب الإفريقية من أجل تقرير مصيرها.

وأوضح المجلس في بيان له أنه "في هذا اليوم التاريخي (اليوم الوطني للشهيد) لا يمكننا ألا نستذكر أن أحد المصادر التاريخية البارزة لكل النضالات الإفريقية والذي يمثله بامتياز، بيان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة"، مضيفا أن هذا البيان "كان سباقا في ذلك باستعماله عبارة الشعوب بصيغة الجمع، لمطالبة فرنسا ومن خلالها قوى الاستعمار بوجه عام، للاعتراف نهائيا للشعوب التي تستعمرها في حقها من أجل تقرير مصيرها".

وفي هذا الشأن  ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن النظام الافريقي لحقوق الإنسان "كان يعتمد أساسا منذ نشأته في بداية الثمانينات على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومنذ 1987،على آلية تطبيقه، المتمثلة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، ليشرع منذ 1998 في إثراء هذا النظام بآلية أخرى تتمثل في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك باعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق، الذي أنشئت بموجبه هذه المحكمة بعد دخوله حيز النفاذ 7 سنوات من بعد (25 جانفي 2004)".

كما أكد المجلس أن النظام الافريقي لحقوق الإنسان يتميز ب"خصوصية اعتماده، وفضلا عن حقوق الإنسان أيضا حقوق الشعوب، والتي تعمل على ترقيتها وحمايتها اللجنة الافريقية إلى جانب المحكمة، مما سمح لهذه الأخيرة على سبيل المثال، في
22 سبتمبر 2022، بإصدار قرار يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من أجل إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب، وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وأضاف بهذا الخصوص أنه من أبرز فقرات هذا القرار، "تأكيد المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، صراحة أن الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق، سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق".

وبالمناسبة، حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتخاب الجزائرية بن صاولة شفيقة، ضمن تشكيلة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بأغلبية الأصوات، يعكس "التقدير الكبير لمكانة الجزائر كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان، والذي يعتبر مكسبا آخرا من المكاسب الحقوقية للجزائر على الصعيد الإقليمي".

وأضاف في هذا السياق أن هذا المكسب يضاف لجلوس الجزائر على عدة منابر حقوقية دولية "ستسمح لها بممارسة دورها كاملا بمختلف الوسائل القانونية المتاحة وبالاحترام التام للشرعية الدولية، في معركتها الدائمة من أجل إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والشعوب في العالم وإفريقيا بوجه خاص، مبرهنة بالأفعال على أنها في الطريق نحو فتح منافذ واسعة على بناء الجزائر الجديدة، وفاء لعهد الشهداء".