عمار قمري للإذاعة:المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا

 أكد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري أن المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا بالنظر إلى نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وهما العمودان اللذان تقوم عليهما السياسة الاجتماعية في بلادنا.

وابرز عمار قمري لدى استضافته هذا الاثنين ضمن برنامج "ضيف الصباح" عبر أثير القناة الإذاعية الأولى  أن العدالة الاجتماعية في الجزائر تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سواء على الأساس العرقي أو الجنسي وحتى الجغرافي أو الانتماء السياسي مؤكدا في السياق ذاته أن  التشريعات الجزائرية تحارب دون هوادة كل أشكال التمييز وان موضوع العدالة الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى وهو جوهر التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعكف على هندستها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار رؤية مندمجة تستلهم روحها من بيان الفاتح نوفمبر .
 
وذكر عمار قمري بالتدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية  منذ سنة 2020 والى يومنا هذا في مجال التشغيل ،حيث سجلت أربع محطات هامة  للزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من جوان 2020 أين تمت  مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح20 ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري  ثم في جانفي 2021 أين تم الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري  ، لنصل إلى مارس 2022  المتعلق بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي التي تشمل كل الأجور والزيادات ب 50 نقطة استدلالية ثم أخرها في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

ونوه ضيف الصباح بالإجراءات المرافقة  لهذه الزيادات على غرار حماية قوت المواطن الجزائري من كل أساليب المضاربة والاستغلال بتفعيل حزمة من السياسات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وتحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي. 

وبتطرقه لسياسة الأجور في القطاع الاقتصادي قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري "إنها تخضع إلى فلسفة أخرى  على اعتبار أن  كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات  الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ،فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور  ."

وشدد المتحدث ذاته على أن كل الحقوق والمكتسبات التي ننعم بها على غرار التأمينات ونظام العطل وكذا المدة القانونية للعمل ومنع استغلال النساء و الأطفال ،بالإضافة الى المنح والتعويضات عن الأمراض المهنية والأخطار تم استلهامها  من العهود الدولية وأصبحت من الحقوق الأساسية مبرزا في السياق ذاته إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة .

ملتميديا الإذاعة الجزائرية /إيمان لعجل