الإذاعة الجزائرية
أشرف وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, اليوم الثلاثاء, على إطلاق المرحلة الأخيرة من عملية التحضير للدخول المدرسي 2023-2024, التي تهدف إلى تجاوز النقائص المسجلة خلال الموسم الدراسي الجاري وضمان ظروف تمدرس ملائمة.
وتضم اجتماعات هذه المرحلة رؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والهياكل والتجهيزات لمديريات التربية على مستوى ولايات الوطن على أن تستمر إلى غاية 8 مارس القادم, للنظر في تفاصيل الخرائط التربوية والمعطيات الجديدة على كل الأصعدة المنتظرة برسم السنة الدراسية القادمة.
وبالمناسبة, دعا بلعابد إلى العمل ب"جدية والتزام وتفاني حتى يعطي اللقاء ثماره ونذهب بقطاع التربية الوطنية -كما قال- إلى نهضة تربوية حقيقية", مشيرا إلى أن عملية التحضير للموسم الدراسي المقبل بدأت خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف "احتواء كل الصعوبات المحتملة الناجمة عن تزايد عدد التلاميذ بالمدارس".
وتابع قائلا في هذا الشأن: "لم يكن الأمر بالهين لكن إرادة الجميع وإصرارهم على ضمان تمدرس عادي لأبنائنا بحساب السنة الدراسية الحالية سمح لنا بالتنفيذ المنتظم للبرامج التعليمية وبوتيرة تمت في آجالها بعدما تم الرجوع إلى اعتماد نظام التمدرس العادي جراء الظروف الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ونسعى أن تتواصل هذه الوتيرة بنفس الاستقرار والعزيمة للذهاب إلى دخول مدرسي ناجح".
ولم يخف ذات المسؤول وجود بعض العراقيل التي ميزت الدخول المدرسي الماضي بما فيها على وجه الخصوص مشكلة الاكتظاظ التي "تم حلها --وفق ما أكد-- بشتى المقاربات الهيكلية والبيداغوجية والتنظيمية", لافتا في نفس السياق إلى أن المصالح المختصة لقطاعه "أحصت نسبة 2,72 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية التي عرفت اكتظاظا في الأفواج التربوية عبر الوطن".
وفي مجال المرافق القاعدية ومرافق الدعم التابعة للقطاع, أكد بلعابد أنه أعطى تعليمات ب"ضرورة الذهاب إلى حلول موازية ومرافقة وغير مسبوقة تقدم من الإدارة المركزية أحيانا", موضحا أن المعنيين بالأمر "يتابعون وتيرة إنجاز الهياكل التربوية على المستوى المحلي ويقومون بزيارات ميدانية وجوارية بالتنسيق مع القطاعات الشريكة قصد تسريع وتيرة إنجاز المؤسسات وضمان استلامها مع الدخول المدرسي القادم".
وفي معرض تطرقه إلى مجال التأطير البيداغوجي, ذكر الوزير بقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضي بإدماج 62 ألف أستاذ بصفة رسمية, مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يعد "دعما اجتماعيا ومهنيا لهذه الفئة وإجراء فعالا للتحضير لموسم دراسي ناجح".
وقال في هذا الصدد بأن العمليات الخاصة بالتأطير سواء عن طريق التوظيف أو اللجوء إلى استخدام التأطير, "سوف لن يكون بشكل واسع لأنه تم احتواء النقائص بعد عملية إدماج ال62 ألف أستاذ الذين سوف يدعمون القطاع ابتداء من سبتمبر القادم".
كما كشف بأنه "سيتم الإفراج قريبا عن نتائج امتحان الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون المنظم في 21 يناير الماضي, مما سيسهل -على حد قوله- من مسعى تسيير مسارات الموظفين المهنية خاصة التربويين منهم", مؤكدا أن الزيادات في الأجور التي أقرها الرئيس تبون مؤخرا, "ستساهم لا محالة في إرساء الاستقرار في القطاع".
وبالنسبة للشق البيداغوجي, فقد تم الاستمرار في تنفيذ السياسة التربوية المنتهجة على مستوى الأفواج التربوية العادية أو فيما تعلق بذوي التحديات البصرية والحركية والمصابين باضطراب التوحد --حسب الوزير-- الذي دعا إطارات قطاعه إلى بذل المزيد من المجهودات لإدماج هذه الفئة سواء في الأقسام العادية أو المكيفة حسب وضعياتهم.
كما أوضح أن قطاعه "سيستمر بحساب الدخول المدرسي المقبل في توسيع عملية تدريس اللغة الأمازيغية وفق المعطيات الموجودة في الخريطة المدرسية قصد ترقية ودعم هذه اللغة الوطنية والرسمية", إضافة إلى الاستمرار في تعليم اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي.
وبخصوص شعبة الفنون التي شرع في اعتمادها في السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي هذا العام, فقد أكد الوزير الاستمرار في تدريسها الموسم الدراسي المقبل الذي سيعرف تنظيم أول بكالوريا فنون في الجزائر.
ودعا الوزير في ختام كلمته إلى العمل على بناء خريطة تربوية وفق الاحتياجات الفعلية ورصد عدد المناصب المالية الواجب حيازتها والانخراط الفعال في مسعى الدولة في ترشيد النفقات الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
