الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الخميس بالبويرة على ضرورة "رفع تحدي" عصرنة قطاع العدالة, داعيا القضاة إلى "تعزيز الثقة مع المواطن والاستجابة لتطلعاته".
وأبرز طبي خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية البويرة حيث دشن المقر الجديد لمجلس القضاء, ضرورة "رفع تحدي" عصرنة قطاع العدالة من أجل "التقرب أكثر من المواطن من خلال تحسين العمل القضائي و تحقيق جودة العدالة".
وأضاف الوزير في كلمته للقضاة خلال لقاء وجيز جمعه بهم داخل المقر الجديد لمجلس قضاء البويرة, بالقول أن "الاستجابة لتطلعات المواطنين أولوية بالنسبة للقطاع, لذلك عليكم العمل أكثر من أجل ترقية معارفكم و خبراتكم لتكريس هذا الهدف".
كما جدد التذكير بأن "الدولة الجزائرية لا تدخر أي جهد لتوفير كل الوسائل الضرورية لتكوين الموارد البشرية وعصرنة العدالة", مبرزا سعي القطاع من أجل "تحقيق جودة العدالة وضمان كل الشروط الضرورية لتكريس هذا الهدف".
وفي سياق متصل أعرب طبي عن "استيائه" إزاء التأخر المسجل في إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء البويرة الذي تم تدشينه اليوم الخميس بوسط مدينة البويرة, وكانت أشغال إنجازه قد انطلقت عام 2010 بغلاف إجمالي يقدر بأكثر من 6ر2 مليار دج, وفق البطاقة التقنية للمشروع المقدمة للوزير خلال زيارته لمختلف مصالح هذا الهيكل الجديد.
وأوضح طبي في رده على سؤال لوأج حول إصلاح القطاع, أن الأمر يتعلق بعملية "واسعة النطاق تمس الجانب التشريعي و التأطير و ترقية الموارد البشرية و إنجاز الهياكل".
واختتم بالقول أن عملية إصلاح العدالة "متواصلة حاليا من أجل عصرنة القطاع".
وخلال زيارته لولاية البويرة, قام الوزير أيضا بمعاينة مشروع انجاز مقر جديد للمحكمة الإدارية, يتضمن أربعة طوابق و يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 3000 م 2, على أن يتم استلامه شهر أبريل المقبل, وفق التوضيحات المقدمة بعين المكان.
