الرئيس تبون: قرار رفع الأجور ومنح التقاعد أمر استثنائي لا مثيل له

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، أن قرار رفع الاجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، أمر استثنائي لا مثيل له يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث سهرة اليوم عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن الزيادات المقررة في الأجور والتي سبق الإعلان عنها، والتي ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان المعظم، يعد قرارا "استثنائيا لا مثيل له"، لاسيما --كما قال-- وأن نسبة الزيادة ستصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024.

وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الاجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

واستطرد الرئيس بالقول "لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة''.

وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن الدولة "تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره".

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الرقمنة في محاربة الفساد والبيروقراطية

وأكد رئيس الجمهورية، أن الرقمنة تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وأن الدولة ماضية في تجسيد هذا المسعى لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن "ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة"، مبرزا دور الرقمنة "كوسيلة هامة في محاربة البيروقراطية والفساد".

وقال بهذا الخصوص أن "الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل".

وبعد أن أشار إلى أن غياب الرقمنة "فعل مقصود" ومن شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة، شدد الرئيس تبون على أن الرقمنة ستكون "واقعا، سواء بالإرادة أو بالقوة"، لافتا إلى أن أي مؤسسة بإمكانها القيام بذلك في وقت وجيز.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قائلا بهذا الخصوص "هناك برنامج أنا ملتزم بتطبيقه أمام المواطنات والمواطنين ويجب أن يطبق بكيفية أو بأخرى" مشددا رفضه "لكل المبررات التي تقدم بشأن تأخر المشاريع".

رئيس الجمهورية: القانون الجديد لممارسة الحق النقابي سيمكن المنظمات النقابية من استرجاع مصداقيتها

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها.

وشدد الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، على أن ممارسة الحق النقابي هو "حق يكفله الدستور".

وأضاف بهذا الخصوص "لقد تجاوزنا مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات، واليوم نحن نعمل على إعادة ترتيب البيت حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها''، مشيرا إلى أنه "من غير المنطقي، على سبيل المثال، إحصاء 34 نقابة تنشط في قطاع واحد".

وشدد رئيس الجمهورية مرة أخرى على أن القانون الجديد يأتي "لتأطير تأسيس النقابات" وأنه "ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات، لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها".

واستدل في هذا الصدد بالإضراب الذي يعد، بمقتضى القانون، "آخر مرحلة في مسار الاحتجاجات بعد استنفاذ كافة المراحل القانونية". 
 

قرارات هدم البنايات الفوضوية يجب أن يسبقها التفكير في تدابير أخرى

وشدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أنه يتعين، قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية، استنفاذ كافة التدابير الأخرى، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات ينبغي أن تفصل فيه لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى قضية هدم البنايات التي لا تمتلك رخصة، مؤكدا على أنه "لا يتعين الأمر بالهدم مباشرة، فهناك حلول يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار".

فعلى سبيل المثال -يضيف الرئيس تبون- بالإمكان اللجوء إلى "تقييم قطعة الأرض التي تم البناء عليها وتمكين المعني من دفع ثمنها، مثلما حصل مع بعض المصانع".

وشدد في هذا الإطار على أن هناك "وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية".

كما أضاف بأن البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي "تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريات''، وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية وتضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وتحديد المتسبب فيها والظروف التي تمت فيها".

وإزاء ذلك، أشار الرئيس تبون إلى أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة، مضيفا بأنه "منذ الاستقلال، لم يسجل بناء فوضوي بني على أرض خواص"، ليشدد على أنه "من حق الدولة الدفاع عن ممتلكاتها مثلما هو الحال بالنسبة لدفاعها عن حقوق المواطن''.

وعلى صعيد آخر، توقف الرئيس تبون عند بعض الممارسات التي ''تجعل بعض المجهودات تذهب سدى لما فيها من مضيعة للوقت''، مرجعا ذلك إلى "عدم الإلمام الحقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن''.

وقال بهذا الخصوص "الحلول موجودة، لكن في بعض الأحيان التباطؤ وقلة الدراية الدقيقة بالمعضلات تفرز حلولا ناقصة وغير مقنعة للمواطن''.

وحول الرقمنة، ذكر رئيس الجمهورية بأنه ما فتئ ينادي منذ ثلاث سنوات بالاعتماد على هذا النوع من التكنولوجيات التي "تعطي أرقاما حقيقية ولا تزور الحقائق كما أنها تسمح بالسرعة في رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها".

وانتقد في هذا الشأن "الضبابية التي أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة".