الرقمنة والسقي وتسوية العقار في صلب توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة

توجت الجلسات الوطنية للفلاحة التي اختتمت أشغالها، مساء هذا الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بحزمة من التوصيات تمحورت حول ضرورة اعتماد الرقمنة في تسيير القطاع الفلاحي وتوسيع المساحات المسقية وتسوية العقار.

وأوصى المشاركون في ختام هذه الجلسات بضرورة تعميم مساعي الرقمنة داخل القطاع، كأحد الأدوات الرئيسية في التحكم في البيانات وعصرنة وسائل الانتاج وبالتالي تنمية الشعب الاستراتيجية.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز القدرات البشرية في التكوين والبحث والإرشاد والدعم الاستشاري، وكذا تأطير الشباب حاملي المشاريع بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في توصياتهم الختامية إلى تكثيف انتاج البذور مع الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية، وذلك بإتمام انجاز البنك الوطني للجينات في السداسي الثاني ل2023، بعدما تم انشاء البنك الوطني للبذور في السنة الماضية.

وتم أيضا التركيز على أهمية تكثيف استحداث مزارع "كبرى مدمجة" لإنتاج الحبوب والاعلاف والتربية المكثفة للأبقار الحلوب، مع فتح الأبواب للاستثمار الوطني والأجنبي وفق هذا النمط.

وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تم التأكيد على "مبدأ الأرض لمن يخدمها"، مع الدعوة إلى تحسين مناخ التعاملات العقارية، طبقا لأحكام القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 ومرسومه التنفيذي، وبالأخص ما يتعلق بتجميع الأراضي الفلاحية ونقل حق الامتياز لفائدة أشخاص اخرين والخروج من الشيوع.

كما شملت التوصيات تسوية الأراضي المستغلة بدون سندات، من أجل السماح للفلاحين الفعليين بالاستفادة من المزايا اتي تمنحها الدولة.

وبخصوص ملف توسيع المساحات المسقية، أوصى المشاركون بإنشاء هيئة وطنية مختصة بالري الفلاحي للتكفل بالتسيير والاستغلال العقلاني للموارد المالية المخصصة للسقي.

كما دعوا الى وضع نظام جديد لدعم المشاريع المتعلقة باستخدام الطاقات المتجددة في عمليات السقي خاصة في مناطق الجنوب، وكذا وضع مخطط استعجالي لاستغلال السدود والحواجز المائية على مستوى المحيطات الفلاحية لمجابهة التغيرات المناخية وفترات الجفاف.

أما بخصوص تثمين الإنتاج الفلاحي وامتصاص فائض الإنتاج، تم اقتراح انشاء خرائط لتحديد الشعب الفلاحية المخصصة للصناعة التحويلية حسب المناطق والأقطاب الزراعية المؤهلة لكل منتوج، وكذا انشاء مؤسسة مختصة بمعايير عالمية في توضيب وتسويق وتصدير المنتجات الفلاحية.

كما تمت التوصية بالعمل على ترقية المنتجات لبلوغ المواصفات العالمية المتعلقة بإضفاء علامة الجودة في إطار تشجيع التصدير.

يذكر أن هذه التوصيات انبثقت عن أشغال أربعة ورشات دامت لعدة أشهر، شارك فيها أكثر من 440 خبير ومهني يمثلون 15 قطاعا.

وتمحورت هذه الورشات حول "وسائل وعوامل الإنتاج"، و"ترقية الشعب الاستراتيجية"، و"التنظيم والمرافقة" وكذا "الاقتصاد الغابي والسد الأخضر".

وجرت هذه الورشات في كل من الغرفة الوطنية للفلاحة، والمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، والمركز الوطني للمراقبة والتصديق على البذور والشتائل، والمديرية العامة للغابات.