ندوة جنيف حول القضية الصحراوية: استنكار لاستمرار الإحتلال المغربي ولانتهاكاته لحقوق الإنسان

أدان مشاركون في ندوة حول القضية الصحراوية احتضنها  مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس الأربعاء، استمرار  احتلال المغرب اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ومواصلته انتهاك حقوق  الإنسان بحق المدنيين الصحراويين، ودعوا إلى ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب  الصحراوي من نيل استقلاله.

وفي كلمته الافتتاحية للندوة التي نظمتها مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء  الغربية، عبر رئيس المجموعة، سفير زيمبابوي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان  الاممي، ستيوارد كومبرباتش، عن استنكاره "الشديد لاستمرار الاحتلال المغربي  اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية"، مؤكدا على "ضرورة إنهاء مظاهر الاستعمار  من القارة الإفريقية من خلال استقلال الصحراء الغربية".

كما شدد على ضرورة العمل المشترك في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الجارية  حاليا لتسليط الضوء على قضية الشعب الصحراوي المكافح من أجل الحرية  والاستقلال. 

من جانبها، أدانت نائبة وزيرة الخارجية والتعاون الجنوب إفريقية، كواتي  كانديث، استمرار احتلال المغرب لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية لأزيد من 47 سنة، كما استنكرت تواصل "الانتهاكات الجسيمة لحقوق  الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين العزل  وخاصة استعمال التقنيات الحديثة في اغتيال العديد من المدنيين في المنطقة".

وجددت الدبلوماسية الجنوب افريقية، تأكيد دعم بلادها "اللامشروط" لنضال الشعب  الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة  البوليساريو.

بدورها، أكدت البرلمانية الأوروبية، آنا ميراندا، في كلمتها بأن "القضية  الصحراوية تعيش مرحلة مهمة جدا وذلك من خلال انكشاف فضائح المغرب وخططه  الرهيبة ونجاحه خلال 12 سنة الماضية في نشر فساده عبر شراء ذمم بعض أعضاء  البرلمان الأوروبي ولجان الاتحاد الأوروبي و آلياته".

وشددت السيدة ميراندا على "أهمية استغلال هذه القضية لممارسة الضغط على  المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في  الحرية والاستقلال والتركيز على أهمية الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي  ووحيد  للشعب الصحراوي من طرف الاتحاد الأوروبي".

وأشارت عضو البرلمان الأوروبي إلى "مؤشرات تدل على استمرار تحكم المغرب في  دوائر صنع القرار على مستوى البرلمان الأوروبي رغم فضيحة الفساد والتحقيقات  القضائية الجارية حاليا"، مؤكدة في الوقت ذاته على "قوة وعزيمة" أعضاء  البرلمان الأوروبي أصدقاء الشعب الصحراوي، في مواصلة التصدي لمثل هذه  "التجاوزات والخروقات القانونية المرفوضة".

وشارك في الندوة التي احتضنها مجلس حقوق الانسان في جنيف العديد من البعثات  الدبلوماسية المعتمدة لدى المجلس وممثلي المنظمات الدولية، إضافة إلى ممثلية  جبهة البوليساريو بسويسرا والمنظمات الدولية بجنيف، والحركة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والباحثين والمختصين في مجال حقوق الإنسان.

وجاء انعقاد الندوة حول القضية الصحراوية، تزامنا مع احتفال الشعب الصحراوي،  ومعه الدول المحبة للسلام، بالذكرى ال47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية المصادف لـ27 فيفري من كل سنة، حيث يجري تنظيم عدة فعاليات في كل  مرة بحضور وفود أجنبية متضامنة مع الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال  المغربي.